وثائق تكشف تورط «الإخوان» فى الجهاز السرى لـ«النهضة»

نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكرى بلعيد، ومحمد البراهمى، فى أكثر من 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وثائق تدين إخوان تونس فى قضية اغتيالهما.
وتثبت الوثائق بحسب الهيئة، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة التونسية، ورئيس تنظيمها السرى مصطفى خذر، مع تنظيم إخوان مصر منذ عام 2011.
وقالت هيئة الدفاع التونسية إن المراسلات، التى تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عددا كبيرا من المعطيات بشأن كيفية بناء الجهاز السرى وإدارته والإشراف عليه.
كما تضمنت أيضا كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا فى مصر على دورة للعمل الاستخباراتى فى تونس.
وعرضت الوثائق طلبا من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية بضرورة تشفير الاتصالات الصوت بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية فى تونس.
كذلك كشفت الوثائق تورط تنظيم الإخوان فى إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم فى تونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكرى لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية فى تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية فى تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.
وتكشف تلك الوثائق والرسائل مستوى التنسيق الإجرامى بين جناحى تنظيم الإخوان لتخريب البلدان العربية، وترسيخ للمبدأ الإخوانى إما أن نحكمكم أو نقتلكم.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى، المحامية إيمان قزارة، فى حديث خاص لـ«سكاى نيوز عربية» إن الوثائق تقدمت بها الهيئة للنيابة العسكرية فى 22 أكتوبر من عام 2018، وتمت إحالتها للقضاء الذى ماطل على حد وصفها فى توجيه الاتهام لزعيم النهضة راشد الغنوشى.
وأضافت قزارة: «نحن لا نتهم القضاء بتونس عموما فيما يتعلق بعدم التحرك بشأن هذه المراسلات، ولكن الأمر مرتبط بتواطؤ ممثل النيابة بالعمومية فى تونس الذى عبث إجرائيا بالملف، وحال دون تحقيق القضاء فى القضية».
واختتمت قزارة حديثها قائلة: «المهم أن نسرّع من إجراءات التحقيق فى المراسلات وذلك قبل أن يحصل راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة على الحصانة البرلمانية فى 7 أكتوبر القادم، لأنه سيكون هناك وقتها مانع قانونى».
فى سياق آخر، أعلنت المحكمة الإدارية فى تونس، أمس الثلاثاء، عن فتح باب الاستئناف أمام أحكام الطعون المقدمة من بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو إجراء قد يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات عن موعدها الأصلى.
وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابرى إن باب الاستئناف فى أحكام الطعون التى تم تقديمها من قبل المترشحين سيفتح اليوم الأربعاء لمدة 48 ساعة، وفق ما ذكر «راديو موزاييك» التونسى يالمحلي.
وأضاف الغابرى أنه فى حال استئناف هذه الأحكام، على المحكمة النظر فيها فى موعد لا يتجاوز 5 أيام، وهو ما يعنى أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات سيكون فى الـ13 من شهر أكتوبر المقبل.