شكرى يؤكد حق السوريين فى مقاومة العدوان التركى

كتب - أحمد عبدالعظيم

 

قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى لمناقشة العدوان التركى على سوريا، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، عدة لقاءات لدعم سوريا.
واستقبل الوزير وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكرى خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعدوان التركى على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ هذا، بجانب التبعات السلبية للعدوان التركى على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والمنطقة.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد للوفد على أن مصر تولى أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السورى الشقيق، مُعرباً عن إدانة مصر للعدوان التركى على سوريا، واعتباره احتلالاً لأراضى بلد عربى شقيق، ومؤكداً على أن مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.
استقبل وزير الخارجية نظيره الأردنى «أيمن الصفدى»، وذلك فى إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركى على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
وفى ذات السياق استقبل «شكري» نظيره البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة بين الشقيقتين مصر والبحرين، وحرص الجانبيّن على التشاور والتنسيق تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزيريّ الخارجية حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركى على سوريا، وتبعات ذلك على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، فضلاً عن بحث سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
كما شارك وزير الخارجية فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، والذى عُقد لمناقشة العدوان التركى على سوريا.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال كلمته بالاجتماع ما يمثله عدوان النظام التركى على سوريا من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التى تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين فى مقاومة ذلك العدوان، إعمالاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس الذى نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح حافظ أن كلمة وزير الخارجية، تناولت الإشارة إلى محاولة النظام التركى الخروج من أزمته الراهنة، بالاندفاع فى سياساته العدوانية، ومحاولة اقتطاع منطقة نفوذ داخل الأراضى السورية، وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية فى سوريا، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يثير السخرية والاستغراب تجاه ذلك التغافل الجسيم عن الدلائل القاطعة التى تشير إلى مسئولية تركيا وقيادتها فى دعم المنظمات الإرهابية فى المنطقة، وأكد الوزير شكرى أن التاريخ سيحاسب حساباً عسيراً كل من تورط فى دعم عدوان النظام التركى على سوريا، وكل من تخاذل فى نصرة شعبها الشقيق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن كلمة الوزير شكرى تضمنت كذلك دعوة المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن، إلى تحمل مسئوليته فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تكفل وقف العدوان، وتُرغم النظام التركى على الانسحاب الفورى وغير المشروط من الأراضى السورية، مع التأكيد على حرص مصر على التواجد فى طليعة كل جهد عربى، يسعى لمواجهة هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه، خاصةً أن المؤشرات الأولى تشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلاً عن أعداد المدنيين الأبرياء المُهجرين، والذى وصل إلى ١٠٠ ألف مواطن سورى، وهى جرائم حرب وضد الإنسانية بموجب القانون الإنسانى الدولى.
وفى هذا السياق، حذر الوزير شكرى من التبعات الكارثية التى يمكن أن يسفر عنها ذلك العدوان، ومنها إبطال نتائج الانتصارات أمام تنظيم داعش الإرهابى، وفتح الباب أمامه وأمام سائر التنظيمات الإرهابية لإعادة التجمع والحشد، وكذا تهديد الاختراق السياسى الذى طال انتظاره فى سوريا، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء فى أعمالها اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، مُحملاً تركيا المسئولية كاملة عن أى تداعيات لعدوانها السافر.
واختتم حافظ بالإشارة، إلى تأكيد وزير الخارجية خلال كلمته على إدانة مصر بأشد العبارات للعدوان التركى، واعتباره احتلالاً غير مقبول لأراضى بلد عربى شقيق، مع الإعراب عن موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية كافة فى مواجهة أى اعتداء خارجى، ورفضها الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول العربية والتدخل فى شئونها الداخلية.