وزير البيئة: 226 طن مبيدات خطرة بميناء الأدبية

كشف الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة تتفاوض مع مرفق البيئة العالمي لتمويل مشروع التخلص من 226 طناً من المبيدات الخطرة المحظور تداولها في مصر والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1997 وأحد مخازن وزارة الزراعة بمنطقة الصف.

وقال فهمي لـ«روزاليوسف»: إن وزارة البيئة قامت بحصر جميع المبيدات منتهية الصلاحية واللازم التخلص منها والتي تزيد علي 1200 طن، وتم تقسيمها لمجموعات وفقا لدرجة خطورتها وكيفية التخلص منها، واكتشفنا أن شحنة المبيدات المتواجدة حاليا بميناء الأدبية مبيد اللندين بالإضافة لـ6 أطنان أخري بمخزن بوزارة الزراعة لا يمكن التخلص منها بالدفن  وإنما تحتاج للحرق والترميد في أفران مصانع الأسمنت ، وهي تكنولوجيا غير متوافرة في مصر وإنما تتوافر لدي بعض دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا.
وأضاف وزير البيئة: إن تكلفة التخلص من طن المبيد بالترميد يصل لـ4 آلاف دولار وهي تكلفة باهظة وهو مادفع الوزارة للتفاوض مع مرفق البيئة العالمي الذي نتعاون معه في مشروعات متعددة، ليضع مشروع التخلص من هذه المبيدات علي رأس المشروعات التي تحتاج مصر لسرعة تنفيذها، بحيث يتحمل المرفق تكاليف التخلص من هذه المبيدات والمساعدة في  الاتفاق مع إحدي الدول التي تمتلك تكنولوجيا الترميد.
وأوضح فهمي:  أن وزارة البيئة بالتنسيق مع باقي الوزارات كالزراعة والري والدفاع أجمعت أكثر من مرة لوضع الحلول المناسبة، مشيراً إلي أن الكمية الباقية من المبيدات والتي قد تصل لنحو ألف طن سيتم التخلص منها بالدفن في المدافن الصحية حيث إنها أقل في درجة خطورتها من المبيدات التي سيتم ترميدها.
من جهة أخري، علمت «روزاليوسف» أن شحنة المبيدات المتواجدة حالياً بميناء الأدبية بالسويس تم استيرادها منذ عام 1999 من إحدي الدول الأجنبية بغرض إعادة تصديرها لإحدي الدول الإفريقية.
وقال مصدر بوزارة الزراعة لـ«روزاليوسف»:إن شحنة المبيدات عبارة عن 15 حاوية تم استيرادها باسم مستورد وهمي يدعي «انطونيو» ويحمل الجنسية المغربية وتم تصدير 5 حاويات منها لإحدي الدول الإفريقية وتبقي 10 حاويات ما زالت بميناء الأدبية بالسويس.
وأوضح المصدر أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية تم الاتفاق علي التخلص من هذه المبيدات عن طريق دفنها في مدافن النفايات الخطرة بمنطقة الناصرية في الإسكندرية، لافتاً إلي أنه تم عقد اجتماع آخر في العاشر من مارس الجاري لبحث كيفية التنفيذ ولم يتم  إخطار وزارة الزراعة بما تم التوصل إليه في الاجتماع.