أقرع ونزهي!

رغم ارتفاع فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 182.046 مليار جنيه بنسبة 26.3٪ من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة 692.421 مليار جنيه حسبما أفادت وزارة المالية واستمرار سعي الحكومة للحصول علي قرض صندوق النقد رفعت الحكومة المصرية حجم مساهمتها في صندوق النقد بقيمة 673 مليون جنيه من خلال اصدار سند علي الخزانة العامة بقيمة الزيادة لعدم القدرة علي السداد النقدي.

مصدر مسئول بوزارة المالية كشف عن أن ذلك يأتي في إطار مراجعات الصندوق لمساهمات الدول الأعضاء به للحفاظ علي حصة مصر البالغة 1.1 مليار دولار، لافتا إلي أن السند سيتم إصداره بالجنيه المصري، وبموجب تلك المساهمة تستطيع مصر اقتراض حتي 10 مليارات دولار بواقع 900٪ من حجم الإيداع.
وأكد المصدر أن آخر مراجعة لمساهمة مصر في الصندوق كانت في 2008 ينص قانون الصندوق علي مراجعة هيكل المساهمين كل 5 سنوات.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 114.454 مليار جنيه مقابل 93.517 مليار جنيه بموازنة 2012/2013.
وأشارت إلي أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.
«المالية» لفتت إلي أن هذا السداد للقروض والسندات يمثل عامل قوة للموازنة ويمثل تخفيضا حقيقيا لحجم الدين  العام سواء المحلي أو الأجنبي، ومن ثم فإن القياس الحقيقي للزيادة في الدين هو ما يعبر عنه بالعجز الكلي للموازنة أو ما يساوي صافي الاقتراض أي الاقتراض الجديد مطروحا منه سداد القروض المحلية والأجنبية.