«المحامين» تدخل مرحلة تكسير العظام

منافسة شرسة تشهدها انتخابات نقابة المحامين بين المرشحين على مقعد النقيب، والذين وصلوا إلى 18 مرشحا، أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، والذى بدأ جولاته بالمحافظات منذ منتصف العام الماضي، ومنافسه المفكر رجائى عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابي، وهى الجبهة المعارضة الأبرز فى النقابة.

لم تكن المعركة الانتخابية هذه الدورة كسابقها، بل غلب عليها  طابع الضرب تحت الحزام أو ربما ما يمكن أن نقول إنه عليه بلغه أهل الفن والمسرح «كوميديا سوداء»، والتى تنوعت ما بين تصريحات متناقضة وأخرى تهاجم المنافسين، فضلا عن التسريبات التى تداولها عدد من المحامين من أنصار كل مرشح باعتبارها نقاط ضعف لمنافسهم، وكانت الضربة الأبرز هى القسم بالطلاق لأحد مرشحى مقعد النقيب للتأكيد على كلامه .  «روزاليوسف» رصدت الوضع الانتخابى للنقابة قبل انطلاق الماراثون الانتخابى، الذى بدأ العد التنازلى له ، من خلال تصريحات ونقاط قوة وضعف أبرز المرشحين فى العملية الانتخابية. 

لن نتوقف أمام تصريحات المرشحين الأبرز لمقعد النقب طويلا ، ولكن نتعرض فيها إلى بعض التصريحات الملفتة ، حيث قال «عاشور»: إن المحامين يقاتلون للدفاع عن نقابتهم، ولن تثنيهم الانتخابات أو الوعود البراقة والكلام المعسول من البعض، مضيفا: «مصير المحاماة أصبح بين أيادى المحامين، فإما أن يحافظوا على ما تحقق من مكتسبات أو تسلم النقابة لغير المشتغلين».

وتابع: «لا تراجع عن تنقية الجداول، ومن فشل فى تقديم ضوابط تجديد الاشتراك غير مشتغل، ونحن فقط طبقنا القانون، ولم يطبق بأثر رجعى كما يدعى البعض فكل نصوص القانون تتحدث عن الاشتغال الفعلى والتثبت منه، وعلى سبيل المثال فالمادة 12 تتحدث عن حق لجنة القبول فى التثبت من الاشتغال كل عام، كما أن قسم المحاماة يتضمن أقسم بالله أن أمارس أعمال المحاماة، أى أن العمل بالمحاماة هو أساس القيد بالنقابة، كما أن تعديل القيد للاستئناف يتطلب الاشتغال 5 سنوات، ويتطلب تعديل القيد للنقض الاشتغال 10 سنوات».

فى المقابل رد عليه رجائى عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، مقسما بأنه مع تنقية جداول النقابة قائلا: عليا الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية الجدول إنما بضوابط ومعايير قانونية، مش بالعافية، لأنه سيترتب عليه ذلك وقوع مظالم، فهل من حقى أن أشطب محامى من الجدول بسبب غير صحيح وأقول هو كده؟!

وأضاف عطية: أنا مع تنقية الجدول بمعايير، فالمحامى الذى قيد بالجداول الأصل أنه ممارس ولكن هذا الأصل لا يمنعنى أن أستوثق إذا جاءتنى معلومة أو شكوى أو بلاغ ومن حق المحامى الذى اتهمه بأنه غير ممارس أن يدافع عن نفسه بأى وسيلة قبل أن اصدر قرارا بشطبه فربما ينال ظلما.

ومن جهته استعرض المحامى صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، عن الجولات المكلفة والمهلكة للوقت والجهد، بعمل برنامج انتخابى واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتعريف المحامين به.

وقال «حجازي»: إنه برنامجه يتضمن خطة لعودة مجلة المحاماة ليستفيد منها شباب المحامين، بحيث تتضمن فى محتواها خبرات شيوخ المهنة للمحامين الشباب وأيضا تستعرض الخدمات التى تقدمها النقابة. وأشار حجازي إلى أن المجلة لم تصدر منذ 10 سنوات، وتم الاكتفاء بصفحة على فيس بوك ليس لها فائدة ولا تقدم إلا أخبار النقيب العام فقط، دون أى فائدة على المحامين وخاصة الشباب، مؤكدا أنها سوف تعمل على تقديم منتج فى المجلة يخدم المحامين ويعمل على تأهيلهم وتثقيفهم.. وتابع: سوف أتعاقد مع شيوخ المهنة وأيضا القضاة لكتابة خبراتهم فى المجلة، وأيضا سوف تتضمن جرعة تثقيفية تفيد المحامى فى تعاملاته مع القضاة أو النيابة أو الشرطة، كما سوف أعمل على إصدارها بشكل دورى وبمقابل مادى غير مرتفع.

وأعلن المحامى محمد مهران، المرشح على منصب نقيب المحامين، عن برنامجه الانتخابى الذى يتضمن إنشاء كشوف فى النقابة للمحامين الجدد فى الجدول العام والابتدائى لدعمهم ماديَا إن أمكن، من موارد النقابة، وتوفير فرص عمل لهم.

وكشف مهران أنه سوف يركز على دعم الأوضاع المعيشية للمحامين، وخاصة فيما يتعلق بالمحامى المتوفى أو المصاب أو المريض، مؤكدا أن إجراءات حصول ذويه وأهله على التعويض والمعاش يجب أن تتم فى أقصى سرعة.. ولفت: موارد النقابة تكفى لأن يكون المعاش أو التعويض مجزيا، يضمن للمحامين عيشة كريمة، ويحمى أسرهم من أى تقلبات».

فيما شدد محمد البرديسى على أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى عودة ما سماه العهد الراقى لنقابة المحامين وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات فى الملفات كافة. وتعهد البرديسى بصرف معاش شهرى يصل إلى ٥ آلاف جنيه كحد أقصى، فى حالة وفاة المحامى أو بلوغه ٦٥ سنة دون أى شرط أو قيد، مع إمكانية ممارسته المهنة وتقاضيه المعاش فى آن واحد بعد بلوغه هذه السن القانونية.. لكنه لم يشرح الطرق التى يمكن من خلالها تحقيق برنامجه. 

 

سعيد عبدالخالق: المجالس غير المتجانسة أضاعت سنوات من عمر النقابة

 

قال سعيد عبدالخالق، المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين، عن استئناف القاهرة، إنه فضل الترشح على عضوية المجلس، لأنه يسعى إلى تحقيق إنجاز للصالح العام، مؤكداً فى حواره لـ«روزاليوسف»، أنه فضل الصالح العام بعدم ترشحه على مقعد النقيب، موضحا أن تنقية الجداول رفعت معاشات المحامين إلى 3000 جنيه، والمجالس غير المتجانسة أضاعت سنوات من عمر النقابة، وبالتالى يجب تشكيل مجلس متجانس، مشيراً إلى أن مشكلة خريجى التعليم المفتوح ليست معركة، لكنها عملية تنظيمية حسمها التعديل التشريعى، ولن تُطرح للمناقشة مرة أخرى.

■ لماذا ترشحت على عضوية مجلس نقابة المحامين، وليس على مقعد النقيب مثل الانتخابات السابقة؟

ــ فى الانتخابات السابقة ترشحت على منصب النقيب، وطرحت ما يقرب من 70% من برنامجى السابق فى انتخابات 2015، تحقق على يد المجلس الحالى للنقابة، وبالتالى كل ما يهمنى أن نحقق الفائدة دون صراع، فالمجالس غير المتجانسة أضاعت سنوات من عمر النقابة، لذا أعمل لصالح النقابة والمحامين منذ 20 عاما على تحقيق برنامجي، لنكمل ما تم إنجازه للصالح العام، وأكمل البرنامج وأطرح أفكاراً أخرى، نحن لا نسعى لمناصب بقدر المساهمة لصالح المهنة.

■ لماذا أعلنت دعمك لسامح عاشور رغم خلافك السابق معه؟

ـــ الفكرة ليست فى شخص، فلم يكن بينى وبين عاشور أى خلاف شخصى ولا مع أى شخص ولا حتى الإخوان، ولكن خلافى كان فى الرؤى النقابية، والأداء النقابى.. وحاليا قمت بدعم من يدعم أفكارى، والصالح العام يحتم علينا أن يستمر عطاؤنا للمحامين الذى بدأناه معاً فى 2001.

■ ما أبرز إنجازات المجلس الحالى للنقابة وإخفاقاته؟

ــ أبرز الإنجازات كانت تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وهو مطلب كنت أنادى به خلال السنوات الماضية ونجح فيه المجلس الأخير، وهذا أساس الانطلاق لمرحلة نقابية جديدة، لمواكبة العصر، أما عن الإخفافات فأرى أنه ليس هناك إخفاقات، لكننا نستطيع القول إن هناك بعض الأفكار لم تُطرح على المجلس، فعلى سبيل المثال بعد بناء المبنى الجديد للنقابة، نحن بحاجة إلى أشياء داخل المبنى وتعظيم الفائدة من الأصول العقارية لنقابة المحامين، بما يعود بالفائدة على صندوق الرعاية الصحية، المجالس غير المتجانسة أضاعت سنوات من عمر النقابة

■ كثيراً ما ناديت بتنقية جداول النقابة.. لماذا؟

ــ كانت معركتى التى ناديت بها منذ دخولى مجلس النقابة سابقاً، لأن المحامين منقسمون، إلى جزءين، جزء يعمل ويورد المال للنقابة، وآخر يستفيد من هذه الموارد، دون أن يعمل، وهى آفة من آفات النقابة، فكان كل محام يحمل على كتفه اثنين من المحامين غير المشتغلين، وعند رفع هؤلاء سيستفيد المحامون بشكل أكبر وهو ما ظهر فى زيادة معاشات النقابة إلى 3000 جنيه، وهو المعاش الأعلى فى النقابات المهنية.

■ وما رأيك فى أزمة خريجى التعليم المفتوح؟

ــ ليست معركة أو أزمة، هى عملية تنظيمية بحتة وتم حسمها قانوناً، بالتعديل التشريعى، لنقابة المحامين، الذى أكد أن من ينضم لنقابة المحامين يجب أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، وهو أمر حسم تشريعياً ولا يمكن أن نعود إليه مرة أخرى للمناقشة.

 

محمد هيبة: تنقية جداول «المحامين» كان مطلبًا للجمعية العمومية

 

قال محمد هيبة عضو الشباب بمجلس نقابة محامين شمال القاهرة والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف القاهرة، إن إجراءات القيد الأخيرة داخل النقابة محاولة لتطوير المهنة وجعلها رقم واحد فى مصر كما هو الحال فى الدول المتقدمة وأن تجربته النقابية بفرعية شمال القاهرة جعلته ملما بأزمات المحامين، ووضع تصور لكل الحلول، وخاصة بمنظومة العلاج والمعاشات، والتى لن تأتى إلا بمجلس قوى يليق بتاريخ نقابة المحامين. 

وأضاف هيبة فى حواره لـ «روزاليوسف» أنه يتمنى حضور الجمعية العمومية بكثافة فى هذا التوقيت لأنه سيكون علامة فارقة فى تاريخ النقابة . 

■ على ماذا تعتمد فى برنامجك الانتخابى؟

ـــ هدفى الوصول بالخدمة النقابية للمحامى فى مكانه بأى محافظة، علاوة على الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كل خدمات الأعضاء، وإعادة مجلة المحاماة التى توقفت.

■ هل تعتبر خطوة رفض الطعون مصدرا لقوة جبهة ضد أخرى فى المعركة الانتخابية المرتقبة؟ 

ــ لا استطيع أن حسم هذا الأمر ولكن الأيام ستجيبك عن هذا التساؤل خاصة مع رغبة البعض فى عدم اجراء الانتخابات، الأمر الذى يعكس عدم جاهزية بعض العناصر التى تعتزم خوض المعركة.

■ وفى تقديرك ما هى آليات الدفاع عن حقوق المحامى؟

ــ نقابة المحامين هى الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق المحامين فهى أيضا معنية بالدفاع عن كل الناس، واللى ملهوش ظهر فى مصر إحنا المفروض ظهره القانونى، وكفالة حق الدفاع إحنا مسئولين عن تطبيقها وتحقيقها، ومساندة أى متهم فى أى جريمة طبقا للقانون لازم يكون فيها محام كما يقول القانون.

■ هل انت مع تنقية الجدول؟

ــ تنقية الجداول كانت مطلبا للجمعية العمومية، وضمن برامج المرشحين، ولكن البعض غضب عندما تم تطبيق التنقية، وإثبات الاشتغال الفعلى بالمحاماة عن طريق معيار موضوعى مستندى هو السبيل الوحيد لتنفيذ التنقية، والتى تهدف لحماية أموال المحامين ومواردهم فهى أمانة لن أفرط فيها, والنقابة ملك لأصحابها المشتغلين  دون سواهم، فهم من يدفعون موارد النقابة، وعندما توزع يجب أن تنفق على أصحابها فقط فالتنقيه كانت معركة حياة أو موت، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها.

■ ما رايك بدور الشباب حاليا بنقابة المحامين وإنشاء اكاديمية لهم؟

ــ النقابة تدعم الشباب بشكل كامل أن دور النقابة الحفاظ على كرامة أعضائها حال حدوث أزمة لأحدهم وتوفير الكتب القانونية بأسعار مدعمة، ونشرها على موقع النقابة، وتوفير دورات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ووزارة الاستثمار، وأكاديمية المحاماة سترفع من شأن المهنة، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة العامة.

■ ماذا قدمت النقابة لأعضائها خلال مدة عملها؟

ــ النقابة ليس لديها مانع فى إنشاء أى ناد ليخدم المحامين بأيٍ من أنحاء الجمهورية بشرط أن يدار استثماريا، النقابة وفرت سابقا 10 آلاف وحدة سكنية لم يحجز منها سوى 3500 فقط ضمن الإسكان الاجتماعي، وطلبنا من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية منذ فترة تخصيص وحدات جديدة، وبالفعل خصصت 500 وحدة لكل من محامى قنا والأقصر وسنتوسع لنشمل باقى المحافظات.