«التنظيم والإدارة» يطالب باستخدام الرقم القومى عند صرف الأجور

طالبت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضرورة تدوين الرقم القومى لكل من يتقاضى أى مبلغ من أى جهة حكومية وإبلاغه إلى جهة مركزية ويمكن الاكتفاء فى المرحلة الأولى حتى يكون هناك حصر إجمالى لجميع المبالغ التى يتقاضاها كل رقم قومى سواء أجورا أو بدلات أو مكافآت عن لجان أو غيره وتسرى ذات القواعد على الصناديق الخاصة.
وأكدت الدراسة على أن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 يتم بمقتضاه تجميع كل من يتقاضى أجرا من الدولة تحت مظلة واحدة يتم التعامل معها من خلال قانون وجدول مرتبات وسلم وظيفى وأسلوب واحد للمساءلة والمحاسبة، حيث أصبح الجهاز الإدارى جاذبا لفئات غير مطلوبة فيه بكثرة، طاردا لمهارات وتخصصات مطلوبة بشدة.
وقالت الدراسة أن منظومة الدخل الإجمالى للعامل بالجهاز الإدارى من مجموعة من 3 مكونات رئيسية (حد أدنى للدخل – بدلات – مكافآت) كل منها يتكون بدوره من مجموعة من المكونات الفرعية حيث إن الحد الأدنى للدخل يتكون من 7 مكونات من الوجوبيات التى يجب أن يتقاضاها الموظف