«أردوغان» يلجأ لـ «التنمية والعدالة» ضد المتظاهرين ويشن هجوماً حادًا على أوروبا

مع تواصل الاحتجاجات فى تركيا للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، توجه الأخير إلى حزبه التنمية والعدالة الإسلامى طلبًا للنصح والمساندة.
  وترأس أردوغان أمس اجتماعا للهيئة التنفيذية لحزبه العدالة والتنمية فى مدينة اسطنبول أمس للمرة الأولى منذ تسلمه مقاليد السلطة بالبلاد فى عام 2002.
 
وشن اردوغان أمس هجومًا حادًا على أوروبا جراء انتقاد مسئولى الاتحاد الأوروبى لبلاده، مؤكدًا أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى حاجة أوروبية قبل أن تكون حاجة تركية.
وأكد أن كثيراً من دول أوروبا يمارس سياسات تمييز عرقى وديني، بينما تنفتح تركيا على جميع مكوناتها العرقية والدينية، منددًا بتطبيق الاتحاد الأوروبى لنظام تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك، واصفًا بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.
 وأشار إلى إن حماية البيئة لا تعنى قطع الأشجار وحرق المحلات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، موضحًا أن بلاده جاهزة بمؤسساتها المنسجمة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى للانضمام له وكان اردوغان قد اتهم المعارضة فى البلاد بترويج «أكاذيب» بشأن الخطة الحكومية لتطوير ميدان «تقسيم». 
وذكرت عدة فضائيات تركية أن جدول أعمال الاجتماع ركز حول أزمة ميدان تقسيم والبحث عن سبل التوصل لحلها فى وقت وجهت فيه الأحزاب السياسية المعارضة انتقادات حادة لرئيس الوزراء جراء تركه العاصمة أنقرة وقضاء أغلبية وقته بأسطنبول، مؤكدين أنها عملية تحريض متواصلة لأزمة ميدان تقسيم. . فى غضون ذلك، حذر محللون سياسيون ان سعى اردوغان لحشد انصاره والتصدى للمتظاهرين يزيد المخاطر  من احتمال انتقال الازمة التركية إلى صراع قوى بين مؤيدى اردوغان ومعارضيه، مرجحين ان الشعب التركى سيخرج من بعد الان فى كل مناسبة ولن يخاف من الامن والجيش لان المواطن التركى استطاع ان يكسر حاجز الخوف بعد مرور 11 عاماً على تولى حكومة اردوغان سلطة البلاد. . فيما اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن انضمام تركيا للإتحاد الأوروبى يمكن أن يكون الوسيلة التى تعيدها مرة أخرى إلى المسار الديمقراطى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم أواخر عام 2002، قرر قادة الحزب أن عضوية الاتحاد الأوروبى هى أفضل وسيلة لحل الحرب الثقافية الدائمة فى تركيا بين الإسلاميين والعلمانيين، القرار الذى أدى إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية، التى من بينها التقدم الملحوظ فى تطبيق الحقوق السياسية.