1.7 تريليون جنيه أضحم موازنة رغم أزمة «كورونا»

قال د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ« روزاليوسف» إن الموازنة الجديدة للدولة ستشهد زيادة فى حجم الإنفاق لمواجهة النفقات المتوقعة عن الإنفاق على الصحة والدعم والأجور فى ظل أزمة كوورونا.

وأشار إلى أن حجم الموازنة يصل إلى 1.7 تريليون جنيه وسنعدل الموازنة فى حالة الضرورة مؤكدا أننا نسعى جاهدين للخروج من تلك الأزمة.

وشدد الوزير على أن هناك زيادة ضخمة فى الأجور لتصل لـ332 مليار جنيه.. بزيادة قدرها 32 مليار جنيه على الموازمة السابقة.. لافتا إلى أن الدولة لم تلجأ للتقليل من النفقات الحتمية بل اتجهنا لزيادة الانفاق على مخصصات الصحة والتعليم لمواجهة آثار أزمة كورونا.

وتابع: تستهدف موازنة العام المالى 2020 - 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلى ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلى فى 2020/2021.

وأكد معيط أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات استدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازى على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأضاف الوزير: نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق الوزير إلى المخصصات المالية الداعمة للنمو والتى شملتها الموازنة الجديدة والتى تتمثل فى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى.