شركات المحمول تلوح باللجوء للتحكيم الدولي ضد وزارة الاتصالات

في الوقت الذي اكد فيه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشركة المصرية للاتصالات قد اجتمعت الثلاثاء الماضي مع شركة «اتصالات-مصر» التابعة لشركة اتصالات الامارات وانها اجتمعت أمس مع شركة «موبينيل» التابعة لشركة فرانس تيليكوم وانها ستجتمع اليوم مع شركة فودافون مصر التابعة لشركة فودافون العالمية بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحت اشراف وزارة الاتصالات وذلك بغرض ايجاد حلول لجميع المشاكل العالقة فيما بينها .

واكد حلمي خلال تصريحاته الخاصة حرصه الكامل علي تصفية الأجواء بين الشركات الأربع قبل إعلان رخصة الاتصالات الموحدة، مؤكدا أنهم ماضون في إجراءات الرخصة بتوازن شديد.
وأفاد بأنه يأمل مع نهاية هذه الاجتماعات، أن يتم وضع أفضل تصور لرخصة الاتصالات الموحدة، مؤكدا أن الوزارة تسير بنفس التركيز والخطة المرسومة للقطاع.
من جانبه كشف مصدر مسئول بشركات الاتصالات الثلاث «موبينيل و«فودافون» و«اتصالات-مصر» ان الشركات العالمية المالكة لهذه الشركات المحلية وهي فرانس تيليكوم المالكة لموبينيل وشركة فودافون العالمية المالكة لفودافون مصر وشركة اتصالات المالكة لـ«اتصالات –مصر» قد بدأت في دراسة موقفها القانوني, وذلك للجوء لمحكمة التحكيم الدولية ضد وزارة الاتصالات بسبب منح المصرية للاتصالات الرخصة الموحدة بالأمر المباشر.
واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الشركات بعثت بعدد من الرسائل «غير الرسمية» لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي للتأكيد علي نيتها اللجوء للتحكيم الدولي. وقد بينت الشركات خلال رسائلها إلي أن السوق الحالية وما تشهده من تراجع في اعداد المشتركين تهدد ارباح الشركات خلال الفترة الحالية منوهين إلي أن موبينيل واتصالات مصر تحققان خسائر.
يذكر أن سوق المحمول قد شهدت خلال إبريل الماضي تراجعًا في عدد المشتركين نحو 80 الف مشترك وفقا لاحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا لما وضحه المصدر فان الشركات العالمية تستعد لاتخاذ إجراءات تحكيم دولي في حال منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة المشغل المتكامل والمتوقع الانتهاء من تسعيرها خلال أسبوعين.
وأشار المصدر إلي أن الشركات العالمية المالكة لوحدات في مصر ستلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات مشيرين إلي أن التحكيم سيتم توجيهه للمحكمة ضد ما وصفوه بــ ـ«الممارسة الاحتكارية» المتعلقة بمنح المصرية الرخصة بالامر المباشر.
أوضحت المصادر أن شركات المحمول بدأت في تكوين فرق عمل من الإدارات القانونية التابعة للشركتين للتواصل مع مكاتب الاستشارات القانونية الكبري والبدء في إجراءات التحكيم .