ضم علاوة 2007 للراتب الأساسى لـ2.6 مليون موظف يوليو المقبل

 
 انتهت وزارة المالية من ادراج التكاليف الخاصة بضم علاوة 2007 للرواتب الاساسية لنحو 2.6 مليون موظف بالجهاز الادارى للدولة والمفروضة بموجب القانون 77 لسنة 2007 والتى تم فرضها بواقع 15% ضمن تكاليف اعتمادات باب الاجور فى الموازنة الجديدة 2012/2013.
 
كما ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية وربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاً للمقرارات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
 
واعتباراً من العام المالى المقبل سيكون الإنتاج المعيار الأول لصرف الحوافز والمكافآت.
وطلبت وزارة المالية وضع مقترحات لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو على المستوى القومى مع إعادة تقدير موارد الدولة فى ضوء أسس موضوعية لضمان تحقيق العدالة.
 
وتعفى قيمة العلاوة الخاصة المضمومة إلى أساسى الراتب من الضرائب أو الرسوم دون أن يمتد هذا الإعفاء إلى ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسي.
 
 
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه فى حالة اقرار علاوة جديدة للموظفين فى موازنة العام الحالى سيكون اجمالى الزيادة المحققة للموظفين تتراوح بين 25 و30% خلال العام الحالى مع شمول ذلك اصحاب المعاشات بالنسبة لضم العلاوة السابقة.