الجنزوري لم يهدد الكتاتني بحل مجلس الشعب

 
 
 
 
أكد مصدر برلماني أن المجلس العسكري قام بإعداد إعلان دستوري سيتم إصداره مباشرة عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ليحدد سلطات رئيس الجمهورية المؤقتة التي سيتعامل بها، لحين وضع الدستور الجديد وإقراره في مجلس الشعب.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن هذا الإعلان سينظم السلطة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، كما سيعطي هذا الإعلان الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب.
وأضاف المصدر أن هذا الإعلان الدستوري تم إعداده مسبقًا وسيتم قراره مباشرة مع تسلم الرئيس للمنصب، وذلك لعدم قدرة البرلمان خلال الفترة الماضية علي الانتهاء من الدستور الجديد، ومن الصعب إعداده قبل 30 يونيو المقبل، وهذا الإعلان سيكون غطاء دستوريًا ينظم به الرئيس الجديد العلاقة بين السلطات الثلاث لحين إصدار الدستور.
فيما انتقد المصدر أسلوب العمل الذي يسير به مجلس الشعب والذي يحركه إرادة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي لم تصبح أغلبية في الوقت الحالي، موضحًا أن هذا الأسلوب خلق نوعًا من الاحتقان في الشارع السياسي، حيث يتعامل البرلمان بفتح جبهات قتال علي مستوي كل الأصعدة والتيارات، وهو أشبه بفيلم «أمير الانتقام» الذي يصفي حساباته مع جميع السلطات والتيارات واحدًا تلو الآخر.
وأكد المصدر أن ما حدث في مشروع قانون انتخابات الرئاسة الذي نتج عنه قيام اللجنة العليا بتجميد أعمالها، لرفضها التدخل في أعمالها، موضحًا أن هذا القانون يعتبر تدخلاً سافرا في أعمال السلطة القضائية.
وقال: إن الفترة المقبلة ستشهد انفجار قنابل سياسية وسيكون ذلك ظاهرًا في الأزمة المنتظرة بين البرلمان والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية الذي يتم إعداده الذي سيحتوي علي مواد كثيرة سيعترض عليها القضاة منها تقليل سن التقاعد إلي 60 سنة.
وأكد المصدر أن ما حدث في أزمة بين د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ود.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هي أزمة مفتعلة بعد أن عجز المجلس في إقالة الحكومة، موضحًا أنه كان ضمن الحاضرين للاجتماع الذي ضم نائب رئيس المجلس العسكري رئيس الأركان الفريق سامي عنان ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة، لافتًا إلي أن الجنزوري لم يكذب عندما قال إنه لم يهدد الكتاتني بحل مجلس الشعب.