تشريعية النواب توافق على قانون مباشرة الحقوق السياسية

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب ايهاب الطماوى على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيًا. 

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

ويتضمن مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وتقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم 

وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة 

ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا، ثلاثة مترشحين من المسحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوى الاعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.

أما قائمة الـ١٠٠ تتضمن تسعة مترشحين من المسحيين ومترشحين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الاعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القائمة ٥٠ مرأة على الأقل.

وفى هذا الإطار أكد النائب عبد الهادى القصبى أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردى والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة جدلًا حول القوائم المغلقة والنسبية وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب « لابد ان تكون هناك حياة حزبية سليمة بالجمع بين القائمة والفردى».

واضاف خلال اجتماع اللجنة «العالم لا يأخذ بالقائمة المغلقة موضحًا انها تضر بعض القوى السياسية ودعا سليم لتطبيق القائمة النسبية لانها تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة على ان يكون نظام الفردى ٤٠٪‏. فيما طالب النائب محمد عبدالغنى بالقائمة النسبية بما يدعم الاحزاب أثناء ممارسة عملها السياسى. 

واضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن القائمة النسبية تساعد على بناء قاعدة حزبية تدريجيًا بما يستعد الاحزاب على بناء قواعدها بشكل تدريجى، موضحًا أن القائمة النسبية تساهم فى تمثيل الاحزاب الضعيفة، وقال إن مشكلة القائمة المطلقة تتمثل فى صعوبة تمثيل الاحزاب الضعيفة داعًا للرجوع لتقسيم الدوائر الذى تم فى ٢٠١٥.