9 قوانين جديدة على أجندة البرلمان

يعقد البرلمان جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأى النهائي، تتضمن مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ، بالاضافة إلى مشروع المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة وحدوث الكوارث الطبيعية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن  الطبية، علاوة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر،  وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، و مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأدرج البرلمان ٩ قوانين للمناقشة، وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

كما يناقش مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تتضمن الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ويناقش البرلمان مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا ويأتى القانون نظراً لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها.

ويناقش مشروع قانون بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية. كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات (3 مواد)، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجرى.  ويناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من السيد النائب د.أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال «المالى – الفنى – الإدارى».

ويناقش البرلمان عددًا من الاتفاقيات الدولية  ومنها قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر»، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

وتتضمن المناقشات النظر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.