الديكتاتور الأعظم

بعد فشله فى إسكات صوت المعارضة الذى يزداد يوميًا، اعتراضًا على سياسته التى تهوى بالدولة التركية إلى مستنقع الفساد، لجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى سياسة «تكميم الأفواه»، وفرض قيودًا على «مواقع التواصل» المتنفس الوحيد للمواطن، عقب غلق كل الصحف المعارضة للنظام.

«أردوغان» سخّر القانون لخدمة أهوائه، وعقاب كل شخص لم يسكت عن فساد «النظام»، حيث أصدر قانونًا لفرض السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن أصبحت ابنته وصهره هدفًا للانتقاد على الإنترنت.

ووفقًا لمشروع القانون، يفرض على مواقع الشبكات الاجتماعية الرئيسية، مثل Twitter و Facebook، فى تركيا، الامتثال لأحكام المحكمة التركية بشأن إزالة أى محتوى لا يعجب النظام، وإلا سيتم فرض عقوبات شديدة.