انطلاقة جديدة نحو المجتمع الرقمى

تشهد المرحلة الحالية انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى، بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومى الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادى، والتى قطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا فى تنفيذه خاصةً أنه يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه المقبل.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS».

عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، قال: «إننا نستهدف استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة» مجانًا»، لافتًا إلى أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أى ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.