«ضد التنمر».. حملة حقوقية جديدة لمواجهة جرائم التنمر

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملة ضد التنمر، مطالبةً النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم التنمر والعمل على التقليل من انتشار تلك الظاهرة، التى تهدد القيم والمبادئ التى يقوم المجتمع على ركائزها، ولاعتبارها عائقًا يحول دون الحق فى عيش حياة آمنة وكريمة خالية من أى مظاهر للعنف والكراهية.

وتتضمن آليات الحملة استقبال المنظمة الشكاوى الخاصة بجرائم التنمر والعمل على تحليلها للتأكد من وقائعها، ثم تقديم تلك الشكاوى للنائب العام، وذلك للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل فيها، بجانب تقديم المساعدة القانونية والنفسية لمصابى جرائم التنمر، وتوفير الدعم اللازم للعمل على اجتيازها.

 وقد أُطلِقت الحملة تزامنًا مع ارتكاب العديد من جرائم التنمر والتى تحدث بصورة مستمرة وسريعة، حيث رصدت المنظمة 15 حالة تنمر فى الفترة الأخيرة، وأحال النائب العام فيما يقارب الـ 18 حالة تنمر للتحقيق فى الآونة الأخيرة، وذلك للتصدى لتلك الجريمة المخلة بحق الكرامة الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن التنمر يعد مخالفًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى تدعو إلى دحض كافة أشكال التمييز ومكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعى فى المجتمع، والتى من أهمها ما جاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة الأولى منه أن: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين فى الكرامة والحقوق».