انطلاقة ثانية لـ«حياة كريمة»

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي.

وأضافت وزيرة التضامن، أن المرحلة الأولى تمت بالشراكة مع 23 جمعية أهلية، وبتمويل بلغ قيمته 675 مليون جنيهًا، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تضم 232 قرية، إضافة إلى 3 محافظات جديدة، ليصل إجمالى عدد القرى 375 قرية، منوهة أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى البرنامج.

وأوضحت «القباج»، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من المقرر ستبدأ فى أكتوبر الجاري، وذلك عقب اجتماع الوزارة مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع وزارتى التخطيط، والتنمية المحلية التى تعمل على البنية التحتية الثقيلة، والمرافق، وأن الوزارة تركز فى المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه «التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة»، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030،  لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.

 ولفتت إلى توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتى ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية.

وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، أشارت وزيرة التخطيط، إلى مبادرتى «حياة كريمة» و»مراكب النجاة» والتى تأتى كـأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة «حياة كريمة» فى خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليار جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، فى حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة «مراكب النجاة» فى 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت هالة السعيد أنه فى كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء فى خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو فى تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموى للقطاع الخاص.