انفراد سقوط أكبر شبكة لتدمير الاقتصاد والتهرب من الضرائب

 تشهد الفترة الحالية إجراءات مكثفة من جميع أجهزة الدولة لمنع التلاعبات وإرساء معايير منافسة عادلة داخل السوق لحماية المنتجين والصناعة المحلية من جانب وتحصيل حقوق الدولة من جانب آخر.

وكشفت مستندات رسمية ومصادر تحدثوا الى روزاليوسف عن وضع إجراءات لإنهاء ظاهرة تأجير البطاقات الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد ضمن إجراءات تصحيحية للاقتصاد ومعالجة الثغرات.

وكشفت المستندات عن وجود نحو 46الف بطاقة استيرادية لأبناء بورسعيد إلا أن الغالبية العظمى منهم لا يقومون باستخدامها للاستيراد بأنفسهم داخل المنطقة الحرة وإنما يقومون بتأجيرها وبيعها لمستوردين بجميع أنحاء الجمهورية والذين يقومون بالاستيراد منها برسم المنطقة الحرة والتهرب من سداد الضرائب والرسوم.

وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك لـ«روزاليوسف» أنه يتم حاليا وضع ضوابط تنظيمية لاستغلال الإعفاءات الخاصة بالبطاقات الاستيرادية.

وأكدت المصادر على إحالة نحو 2000صاحب بطاقة للتهرب الجمركى قبل تدخلات من نواب البرلمان لضرورة وضع حل للأزمة دون إحالة للنيابة

وقالت المصادر: «إن صاحب البطاقة لا يقوم باستخدامها بنفسه أو داخل المنطقة الحرة وهو ما يسفر عن وجود بضائع فى الأسواق غير خالصة الرسوم والجمارك المستحقة وهو ما يمثل ضربًا للصناعة الوطنية ويخلق سوقًا غير عادلة».

وقف تجديد البطاقات المنتهية 

وأشارت المصادر إلى أن محافظة بورسعيد بالفعل اتخذت إجراءات بعدم التجديد للبطاقات المنتهية لحين وضع إطار تنظيمى لوقف ظاهرة بيع البطاقات والأضرار بالمزايا الاقتصادية للمنطقة.

وشددت المصادر إلى أنه بحلول عام 2021 سيكون هذا الإطار قد اكتمل.

وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب إن المصلحة اتخذت بالفعل إجراءات لفرض ضريبة قطعية على عمليات الاستيراد من خلال تلك البطاقات وهو ما يقلل من عمليات بيعها بدلًا من الإعفاء الكامل.

ووقعت مصلحة الضرائب مع غرفة تجارة بورسعيد بروتوكولًا يتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية وذلك عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ودخولها إلى المدينة بحيث تُغطى تلك الضريبة مراحل تداول السلعة داخل مدينة بورسعيد وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

كما تضمن البروتوكول أنه فى حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لا يتم تحصيل ضريبة 1% بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركى.

ضوابط جديدة للبطاقات

ووضعت الأجهزة المعنية بحسب المصادر آليات وضوابط مؤقتة لحين دراسة المنظومة كاملة بحيث تشمل تقديم إيصال الخدمات المميكنة من الجمارك بهدف تقليل أعداد المتقدمين للحصول على البطاقات الاستيرادية.

وقالت المصادر إن مليارات الجنيهات ضاعت على خزانة الدولة وبضائع بالمليارات خاصة المنسوجات والملابس دخلت البلاد غير خالصة الرسوم.

وتسببت تلك الإجراءات فى وقف العمل بعدد من البطاقات لتقييد التصرف بها حيث تضمنت الاشتراطات الصادرة من قبل الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة المنوطة بصرف الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد بحيث يقتصر الأمر على أبناء بورسعيد فقط.

وتقوم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد – الجهاز التنفيذى حاليا- بتلقى تظلمات الأشخاص المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام ١٩٦٩ وحتى عام ١٩٧٥، وذلك للنظر فى موقف الحصص الاستيرادية الخاصة بهم.

فيما قالت المصادر إنه جرى العرف فى بورسعيد على التنازل عن البطاقات لصالح مستورد يقوم باستيراد البضائع وإنهاء الإجراءات دون تدخل أو علم أصحاب البطاقات حيث تتطلب استيراد الحاوية مجموعة من الحصص الاستيرادية الصغيرة فئة ٢٤٠٠ تغطى تكلفة استيرادها .

وقالت المصادر إن مصلحة الجمارك لديها قائمة جديدة تضم 5000 صاحب بطاقة إلا أنه لن يتم تحريك الدعوة القضائية ضدهم لحين انتهاء جميع الأجهزة من صياغة نظام جديد لإنهاء تلك الأزمة.

قرارات لمنع التلاعبات بالبطاقات الاستيرادية

جاءت قرارات وقف بيع البطاقات أو تأجيرها بعد تعرض العديد من أصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع تلك الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس مما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك وأوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها. 

ووضع مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان بحضور الأجهزة المعنية رقم 177 لسنة 2020 القواعد العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة، ومن أهم هذه القواعد، التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد أو التنازل عن قيمة الحصة لصالح أى من أصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و إصدار التنازل عنه، وكذلك العمل ببيان جمركى واحد لكل قرار استيراد مع الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقًا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.