حصاد الإصلاح الاقتصادى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس  كلمة خلال وقائع إعــلان نتائج بحــث الدخــل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية للعام 2019 - 2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولى الجهاز.

رئيس الوزراء أكد أن الدولة وهى تقوم بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية تضع نصب أعينها تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهدافها، قائلا: نحن لدينا حلم كبير، ونواصل الليل بالنهار لتحقيقه، ويتمثل فى أن تصبح مصر فى صدارة ومن أفضل دول العالم التى تكون بحلول هذا العام قد حققت أهدافها التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لأول مرة منذ 20 عاما ( 1999) نشهد انخفاضا لمعدلات ونسبة الفقر فى مصر ليصل إلى 29,7%، وهذه بالتأكيد خطوة مهمة، لكننا كحكومة تعتبر خطوة غير كافية، مستعيرا عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسى  إن كل ما يتم تنفيذه فى الدولة المصرية هو خطوة من ألف خطوة مطلوبة لتقدم ونماء هذه الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: رغم كل ما يقال عن أن حجم الإنجاز فى المشروعات التنموية والخدمية حاليا غير مسبوق، لكن لدينا قناعة كدولة هى أن كل ما تم تنفيذه مجرد خطوة من ألف خطوة نسعى لتحقيقها؛ لنضع بلادنا فى المكانة التى تستحقها، لافتا فى هذا السياق إلى توجيهات الرئيس السيسى، ومتابعته اليومية للحكومة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات القومية، مُستعرضا بعض الأرقام التى توضح ما تقوم به الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفقر، والتى جاءت جائحة « كورونا» لتحدث بعض التباطؤ فى إحراز النتائج المرجوة بشكل سريع من حيث تخفيض معدلات الفقر، لكننا مستمرون فى الطريق السليم لتنمية الدولة، من خلال العديد من المبادرات للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بتوجيه القيادة السياسية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فى عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الأجور، لافتا إلى أنه قبل هذا العام كان إجمالى حجم الأجور فى الدولة يبلغ 80 مليار جنيه، وحاليا وصلت الأجور إلى 334 مليار جنيه، وكنا نشجع القطاع الخاص كذلك على زيادة الأجور، مستدركا بقوله : نظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد 2011، تآكلت الزيادة فى الأجور، لكننا الآن ولأول مرة هناك زيادة فى الأجور يقابلها انخفاض التضخم، فبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقى فى دخله.

وأفرد رئيس الوزراء جانبا من كلمته للحديث عن أرقام محددة، لافتاً إلى أننا نرى أن الفقر يزيد مع زيادة السكانية، ففى العام 1999/2000 كانت نسبة الفقر بمصر تصل إلى 16.7%، واليوم نجحنا فى خفض نسب الفقر من 32% إلى 29,7%، وهذا الفارق الشاسع فى نسبة الفقر بين العامين يؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المشكلة الكبيرة يرتبط بالزيادة المطردة للسكان، لافتا إلى أنه مهما كانت قدرات أى دولة وأى حكومة فى العالم، ومهما تم العمل ليل نهار على تحقيق تنمية وخلق فرص عمل، فإنه طالما ظلت معدلات الزيادة السكانية كبيرة، فلن نشعر بصورة حقيقية بحجم ما يتم على الأرض، وسنضطر إلى البحث عن موارد أكبر بكثير للغاية ونحتاج  وقتًا أطول لنحقق النمو الحقيقى والتنمية الحقيقية لهذه الدولة.

من جهتها، أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انخفاض نسبة الفقر فى كل المناطق وكان الانخفاض أكبر فى ريف الوجه البحرى بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلى (3.79%).

وأوضحت الوزيرة، فى كلمتها بالمؤتمر، أن البحث يشير إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوى الصافى للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه فى عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه فى عام 2019/2020 بنسبة زيادة حوالى 15%.