مصر تختبـر قـوة اقتصـادها عـالميًا بطروحـات جديـدة فى البورصـات العـالمية

حالة من التفاؤل فى السوق العالمية حول الاقتصاد المصرى بعد سلسلة من المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصرى.

وهو ما دفع إلى التفكير فى اختبار قوة الاقتصاد المصرى بطروحات مرتقبة فى البورصات العالمية لجمع استثمارات تصل إلى 7مليارات دولار عبر أدوات دين متنوعة. كشفت مصادر حكومية مسئولة أن الاقتصاد المصرى يتلقى دفعات قوية تعزز من مؤشرات صعوده رغم الجائحة وتداعياتها على جميع الاقتصاديات.

وقالت المصادر إن مصر تلقت استثمارات أجنبية إضافية فى أدوات الدين العام بواقع 3 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضى فقط لتقفز إلى إجمالى 23مليار دولار مقابل أقل من 7 مليارات دولار فى إبريل الماضى. 

وأكدت المصادر أن نسبة السندات طويلة الأجل إلى أذون الخزانة طويلة الأجل تغيرت تمامًا وهو ما يمنح استقرارًا للدين الحكومى بصورة كبيرة ويخفف الضغوط على الموازنة العامة وعلى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إذ صعدت نسبة السندات إلى 71% مقابل 29% لأذون الخزانة وهو ما يعنى تقليل أعباء خدمة الدين والتزامات الخزانة لسداد الديون. 

وتوقع المصدر استمرار ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين المحلية مع استمرار البنك المركزى فى إدارة ملف أسعار الفائدة بصورة حكيمة, الأمر الذى يجعل من سوق الدين المصرية جاذبا لتلك الاستثمارات. 

وتخطط مصر للتوسع فى إصدار أدوات دين مختلفة خلال الفترة المقبلة لاجتذاب مستثمرين جدد لسوق الدين الحكومى منها إصدار صكوك فى العام المالى المقبل لاجتذاب مستثمرى الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك التوسع فى إصدار أدوات الدين الخضراء. 

يأتى هذا فى الوقت الذى قالت وكالة بلومبرج الأجنبية إن  مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا المستجد.

 وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها أسواق المال الدولية يعكس الثقة فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.

 

مصادر تمويل إضافية

 

ويرجع الهدف الأساسى من تلك الطروحات إلى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة المقبلة, بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى وهى كلها أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.

 فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز»  للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ فى العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

 

تقرير التحدى والإنجاز

 

أشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديرى المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات فى شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالى التى تُسهم فى دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.

أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

 

ارتفاع معدلات النمو

 

قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.