أداء الحكومة فى ميزان البرلمان

تحول مجلس النواب الى وجهة يومية لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، وذلك بعد قرار المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان باستدعائها للوقوف على تنفيذ برنامجها من خلال الاستماع للوزراء كلا فى ملفه.

وجاء قرار الاستدعاء وفقا للمادة 136 من الدستور والتى تمنح البرلمان دعوة مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

تواجد الحكومة القوى داخل البرلمان بدأ الاثنين الماضى بمشاركة رئيس الوزراء ووزيرى التموين والتنمية المحلية، واستمع المجلس لبيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى استعرض فيه الانجازات التى تحققت فى برنامج (٢٠١٨_٢٠٢٢).

وقرر رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى، احالة بيان رئيس الوزراء للجان النوعية كلا فيما يخصه لاعداد بيان حولها وعرضه على الجلسة العامة، كما ألقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بيان عن أداء وزارته، وأيضا القى الدكتور على مصيلحى وزير التموين بيانا عن اداء وزارته.

ووافق المجلس على إحالة بيان وزير التموين الذى ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الشئون الاقتصادية، للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، وهو نفس الامر مع بيان وزير التنمية المحلية الذى تم احالته للجنة الادارة المحلية. جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس.

كما حضر لمقر البرلمان أمس وزيرا التعليم العالى، والدولة للإعلام، واستمع النواب لهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة..

ومن المقرر وفقا لجدول أعمال مجلس النواب أن يشارك فى جلسة اليوم الأربعاء، وزيرا التعليم والتعاون الدولى على أن يشارك فى جلسة الخميس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال. 

كانت اللجنة العامة ناقشت ضمن برنامجها بند ما يستجد من أعمال وتبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج مما دفعها لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية.

فى السياق نفسه، قدم النائب مصطفى بكرى أمس استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن.

وأكد بكرى فى إستجوابه الثانى بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان: أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

وقال بكرى: إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد.

واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال، برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة، حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار فى حين إن الإيرادات المتوقعة  219 مليون دولار كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.

وقال بكرى: إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبية 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، فى حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع فى 18/8/2020.