وزيرة التعاون الدولى تلتقى السفير الفرنسى لتعزيز التعاون فى القطاعات التنموية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وكل من ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة،  ميشيل ألدنبرج، المستشار الاقتصادى الفرنسى، سبل تعزيز مجالات التعاون بين مصر وفرنسا فى العديد من القطاعات التنموية، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين من خلال الحزمة المالية التى سيتم توجيهها لمشروعات فى مصر وتنفذها الشركات الفرنسية.

 أكدت الوزيرة عمق علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتى تسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية وأهدافها المستدامة، عبر التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات، ومنها ما تم مؤخرا من توقيع  تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو مؤخرا. 

فيما بلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه نحو  7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفني، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.

وتطرقت «المشاط» إلى المفاوضات الفنية التى من المقرر أن تنطلق مطلع فبراير الماضى تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، حيث سيتم عقد اجتماعات مع عدد من الجهات والوزارات فى مصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التى سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، مؤكدة على ضرورة أن تسفر المفاوضات عن أفضل الشروط الميسرة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية فى مصر.

أوضحت سعى وزارة التعاون الدولى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية من خلال تفعيل مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التى تقوم على التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والمشاركات الدولية.