اتفاقية مع اليابان لمنح تمويلات بـ240 مليون دولار للتحول نحو الطاقة النظيفة

أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة فى السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموى مُيسر بقيمة 25 مليار ين يابانى ما يعادل 240 مليون دولار، فى إطار تمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة ودعم الموازنة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولى، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، وماساكى نوكى، السفير اليابانى بالقاهرة، ويوشيفومى أومورا، مدير مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، وممثلى وزارات التعاون الدولى والمالية واليابان.

ويأتى الاتفاق الجديد مع الجانب اليابانى فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ فى البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا التوقيع جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضى رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التى اتخذتها جميع دول العالم، مشيرة إلى أن الاتفاق على هذا التمويل يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان التى تتنوع فى العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.. وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب اليابانى تخدم العديد من القطاعات التنموية فى مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى وكذلك السياحة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار فى 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتى فى إطار سرد الشراكات الدولية، التى تقوم على ثلاثة عوامل هى المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة فى العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.. وأكدت «المشاط»، تقدير الحكومة المصرية لما قدمته الحكومة اليابانية من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة مليار ين يابانى ما يعادل 9.3 مليون دولار تستخدم فى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وبذلك ترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار فى مجالى الصحة والتعليم.