الرقابة الصناعية: إجراء 381 حملة تفتيشية على المصانع فى 30 يومًا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلية أو فى الاسواق الخارجية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية. 

وكشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضى أن المصلحة قامت بإجراء381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239دراسة فنية متخصصة تضمنت 165دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ280 مرجلًا بخاريًا وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 54 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعى.

وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.