الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

برنامج جديد لتحفيز وزيادة الصادرات

يعتبر ملف دعم الصادرات المصرية، من أهم الملفات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا لخدمة الصناعة الوطنية، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.



رئيس الوزراء، أشار إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين، على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن ما يتم حاليًا من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكدًا أننا جميعًا نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعمًا للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.

وزيرة التجارة والصناعة، أشارت إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شقًا للصناعات المستهدفة.

«الوزيرة»، استعرضت خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاور البرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوى، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة فى الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ10% فى السنة الأولى وتتزايد إلى 15% و20% فى السنوات التالية.

محاور البرنامج، تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقًا لشهادة المكون المحلى الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أهداف البرنامج، تتضمن أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوى، وكذا مساندة النقل إلى القارة الإفريقية، فضلًا عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.