أزمات تونس «عرض مستمر»

 دخلت الأزمة السياسية فى تونس أسبوعها السابع، بينما تشير كل المعطيات الراهنة إلى استمرار الصراع السياسى فى البلاد بين رأسى السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشى.

وفى يناير الماضى، أقال المشيشى، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيّد، على أن يجرى تعديلا وزاريا على حكومته فى الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا.

وقال إنه يأمل من وراء ذلك فى ضخ دماء جديدة فى الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع فى الصلاحيات بين الاثنين.

ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزارى، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، بحجة شبهات تضارب المصالح تدور حول الوزراء الجدد، مما يعنى تعثر عمل الحكومة عمليا.

ولا تزال الأزمة تراوح مكانها وربما تعمقت أكثر، خاصة بعد تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبى، بأن الرئيس التونسى وضع شرطا جديدا للتحاور بشأن الأزمة، وهو استقالة المشيشي، فيما خرج المشيشى فى تصريحات إعلامية تؤكد أنه لا ينوى الاستقالة.

وتغذى «حرب السلطة التنفيذية» حركة النهضة الإخوانية، الداعم الأساسى لحكومة المشيشى داخل البرلمان ومهندس تعديلاتها و برامجها.. وعبر الاتحاد العام التونسى للشغل، المؤسسة النقابية الأكبر فى البلاد،  فى مناسبات عدة عن أسفه مما اعتبره وضعية التندر التى أصبحت فيها تونس بين الدول، بسبب ضعف الحكم فيها.

على صعيد متصل، طالب الحزب الدستورى الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد، بعقد جلسة لمجلس الأمن القومى لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلد من مخاطر تنظيم الإخوان، عبر حركة النهضة.

وقال الحزب الدستورى الحر، فى بيان، إن طلبه يأتى على إثر «تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسى المنتمية للفكر الإخوانى على مقر اعتصام الغضب الذى انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر ما يسمى -الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين-».