5 توجيهات رئاسية لتحقيق شعار «صنع فى مصر»

1-تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا

2- تلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية

3- سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية

4-تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة

5-مراجعة شاملة وحصر دقيق لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس  مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية  السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه  الرئيس بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كل المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

كما وجه  الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضى التى تم تخصيصها فى السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

وقد قامت  نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذى على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجارى طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلى بها.

كما عرضت  وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية فى التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلى لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.