بشرى لأصحاب المعاشات.. رد 510 مليارات جنيه من أموال التأمينات بحلول يونيو 2022
اسلام عبد الرسول
اهتمام رئاسى كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة الأجور والمعاشات من خلال رفع العلاوة المقررة لهم بالموازنة الجديدة فضلا عن توجيهات مشددة بدعم صناديق المعاشات ومواصلة رد مستحقات اموال التأمينات للسماح باستثمارها بما يحقق عائدا اضافيا لاصحاب المعاشات بعد معاناة سنوات لاسترداد تلك الأموال.
واقر الرئيس رفع علاوة اصحاب المعاشات الى 15% العام المالى المقبل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد ٢٨٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢١ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو ١٨٠ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد ٣٣٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبنهاية يونيه ٢٠٢٢ يكون قد تم سداد ٥١٠,٥ مليار جنيه للهيئة.
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
أشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.






