التجارة والصناعة: سداد 25 مليار جنيه مستحقات للمصدرين.. وحوافز مرتقبة للصناعات الوطنية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة لإيجاد حلول جذرية لها  عبر إصدار حزمة من القرارات الحكومية للمساهمة فى مساندة الصناعات الوطنية وذلك عن طريق لجنة « تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها» التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها فى غصون الأسبوعين القادمين، مؤكدةً أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقالت الوزيرة إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية  والمالية وشئون مجلس النواب إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.

وقالت جامع إن الحكومة المصرية أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً إلى ان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.

وأضافت إن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى  فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة.

واضافت ان أهم الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الانتاجية والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضى واخيراً برنامج «السداد النقدى الفوري، حيث سيصل اجمالى ما تم سداده حتى نهاية العام المالى الجارى حوالى 25 مليار جنيه.