الإثنين 8 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بالأرقام.. الحكومة تنفق ٣٨٨ مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 9 أشهر 

كشف تقرير الاداء المالى للموازنة العامة خلال 9 اشهر عن ارتفاع كبير للإنفاق الاجتماعى بالموازنة وذلك بدفع من التوجيها ت الرئاسية باطلاق مبادرات دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجا. 



وأظهر التقرير ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩,٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى حيث تم  تحويل  ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

وكشف التقرير  أنه تم إنفاق ٣٨٨,٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بمعدل نمو سنوى ١٧,١٪، و٤٥,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٢٣,٨٪، و١٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧,٣٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل ١٦٣,٧ مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

أشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل إضافى ٣١ مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪

أوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪، موضحًا أن إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بلغ ١١٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٠,١٪ منها ٨٣ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى ١٠,٣٪، و٢٠,٣ مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى ١٦,٥٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات ٣,٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٩٪؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.

أشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣,٨ - ٣,٦ عام»، فى نهاية يونيه ٢٠٢١