2.4 مليار جنيه تكلفة بدء الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار

فى إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فقد تم  توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغى البيضا بكفر الدوار، وذلك بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

كان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 132 بتاريخ 24/2/2021 بالموافقة على إسناد تنفيذ أعمال إنشاء مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بموقع صباغى البيضا إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. 

ومجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جار دمجها، وأن المشروع سيقام على مساحة نحو 175 ألف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى: مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم. 

وتكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، موضحا أنه من المستهدف فى مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلا من 366 طنا يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

وأيضا طبقا لخطة تطور قلاع  الغزل والنسيج  تمتد أعمال التطوير لمصانع المحلة وتطوير الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفى مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. 

وتم البدء فى أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع الذى يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل/يوم، ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فى الربع الثانى من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التى تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدى للاستشارات الهندسية استشارى التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير، وقد شملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.

وفى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاع الغزل والنسيج واستعادة مكانة مصر فى هذه الصناعة، يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.

وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفى مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفى مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا فى مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم جميع مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية،....)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).

وتم التعاقد مع (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالى (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.

كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (نحو 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالاضافة إلى وضع كراسة الشروط والمساعدة فى التقييم والترسية على مقاولى التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.

أيضًا تم توقيع عقود الآلات الجديدة التى يتم توريدها من كبرى الشركت العالمية فى سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، وتم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة.

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 60 بتاريخ 2019/10/10 بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون فى شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وصدرت موافقة البرلمان على اصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل فى قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020. وقد تم تكليف البنك الأهلى وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية  من جهة أخرى. 

محالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير منذ عقود طويلة، حيث يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى عام 1878. فى المحالج القديمة القطن قبل مرحلة الحليج يتناثر فى الأرضيات وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث.. وبالتالى موقف القطن المصرى تأثر سلبا محليا وعالميا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للعاملين نظرا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.

وتتضمن الخطة تطوير 7 محالج للعمل بأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال يتم توريدها من شركة باجاج الهندية، حيث تتم عمليات الحليج آليا خلال ماكينات دون تدخل يدوى، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخال من الشوائب والملوثات، فضلا عن توافر جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع «باركود» على كل بالة يتم إنتاجها فى المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الرزاعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

وتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة والذى يقع على مساحة 10 افدنة على طريق الفيوم/ بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة فى مصر وبطاقة إنتاجية 5 طن/ساعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحلج نحو 250 مليون جنيه.

وجار حاليًا الانتهاء من تطوير 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات لبدء التشغيل التجريبى فى مايو 2021، ومن المقرر تطوير 3 محالج أخرى نهاية 2021، ليصبح إجمالى المحالج المطورة 7 محالج تكفى لحلج جميع الأقطان المصرية.