ارتفاع احتياطى مصر من الذهب بخزائن «المركزى» إلى 80.5 طن.. وتعزيز الاحتياطى النقدى إلى 42 مليار دولار

فيما واصل البنك المركزى تدعيم احتياطيات الذهب لديه بشكل ملوحظ فى الفترة الأخيرة، فى ظل الإجراءات التى يتخذها لتنويع أصول الاحتياطى بما يضمن استقراره فى مواجهة أيّة صدمات.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فقد ارتفع احتياطى الذهب المصرى لدى خزائن البنك ليسجل 2589953.09 أونصة (80.5565 طن) بنهاية مايو 2021 مقابل 2579380.23 (80.2277 طن) بنهاية ديسمبر 2020.

ويأتى ارتفاع احتياطى الذهب فى إطار حرص البنك المركزى المصرى على شراء كميات جديدة منه من منجم السكري، حيث وقع البنك المركزى مع شركة سنتامين قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام اتفاقًا يتم بمقتضاه شراء «المركزى» كميات من الذهب عالى النقاء شهريًا مقابل توفيره احتياجات الشركة بالعملة المحلية.

وفى خطوة هامة لتعزيز قوة الاقتصاد المصرى مع بداية العام المالى الجديد 2021- 2022 تحمل الموازنة الجديدة العديد من المؤشرات الإيجابية فى زمن كورونا الذى عصف باقتصادات العالم.

ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة عددا من البنود المهمة والأرقام حيث يبلغ إجمالى حجم الموازنة نحو 2.2 تريليون جنيه وتستهدف 1.3تريليون جنيه إيرادات متوقعة والحكومة تستعد لإنفاق 1.7 تريليون جنيه.

وتستهدف الموازنة العامة عن السنة المالية الجديدة 2021-2022  خفض العجز الكلى إلى 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% فى ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل 2021/2022، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى.

وتوفر الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات  (50- 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) للعمل بالغاز الطبيعى.

فى حين  تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 مليار فى 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

وتستهدف الخطة ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة فى حدود 5,4 مليار دولار عام 20/21.    

وكذلك تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4 % مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 2021/2022، وقدره 2.8 ٪ .

كما تستهدف الخطة تنامى إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوى المحقق فى الأعوام السابقة وقدره 5.7 مليار دولار.

وكذلك تصاعد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة.

كما تتضمن خطة الموازنة تخصيص 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات و37 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الأجور.

وعلى جانب الدعم تخطط الحكومة لإنفاق 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وتخطط الموازنة لتحقيق فائض أولى مستهدف للموازنة الجديدة يصل إلى 1.5%.

ويتضمن مشروع الموازنة 2.5 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومليار جنيه لدعم العاملين بالصحة و 3.8 مليار جنيه لتنمية قرى الريف، كما تتحمل الدولة 10 مليارات جنيه لتحمل فروق دعم الكهرباء لدعم القطاعات الصناعية.