الثلاثى المرشح لمنصب المدرب العام فى المنتخب لـ«روزاليوسف»: رهن الإشارة

رفض الثلاثى المرشح لمنصب المدرب العام فى الجهاز المنتظر للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على ماهر وسامى الشيشينى وضياء السيد، التعليق على طرح أسمائهم من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لعدم تلقيهم أى اتصالات رسمية، سواء لطرح الفكرة عليهم، أو طلب عقد جلسة رسمية للمناقشة، فضلًا عن مخاوفهم من أن يكون مصدر الطرح، شبكات التواصل الاجتماعى فقط، لذا قرروا الانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة، على أن يكون التحرك بشكل عملى أفضل.

من جانبه قال ضياء السيد فى تصريح خاص إلى «روزاليوسف»: «من السهل إطلاق أحاديث فى هذا الاتجاه، مدعمًا ذلك بالرغبة الحقيقة فى العمل، فمن منا لا يحب العمل فى المنتخبات الوطنية، لكن، احترامى لنفسى وللجميع لا أتحرك، إلا بناء على طلب رسمي، حتى لا أظهر فى صورة عبده مشتاق، هكذا أتحرك وأتصرف، وبناء عليه أستطيع أن أصرح وأقول، لكن بخلاف ذلك، ليس من حقى الحديث، لأننى لم أتلق أى اتصال، خصوصًا أن الموقف حساس وشائك فى هذا التوقيت، وعلينا جميعًا الانتظار، للخروج من عنق الزجاجة». من جانبه قال الشيشيني: «عملت مديرًا فنيًا فى الدورى الممتاز، والمنتخب شرف كبير لأى مدير فنى وأثق فى أن الأختيار القادم أقضل، أما على ماهر فقال «أرفض تمامًا الحديث فى هذا التوقيت عن أى شيء، فهى فترة صعبة لي، وأرفض أى حديث على لساني». ويعيش اتحاد الكرة مع مجاهد أجواء من التوتر الشديد، عقب إعلان إقالة الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، وما ترتب عليه من صدامات، بسبب رغبة الأخير فى عدم الرحيل بسهولة، تمسكًا بالشرط الجزائى فى عقده، والذى يحق له المطالبة به، حال إقالته، كما حدث، بعكس لو قدم هو استقالته، فلا يحق له المطالبة بحقوقه المالية، إلا أن البدرى تمسك بالإقالة للمطالبة بقيمة الشرط الجزائى فى عقده وقيمته راتب شهرين، بما يوازى مليونًا و650 ألف جنيه، الأمر الذى أجبر مجاهد على تنفيذ رغبة الرأى العام بالخلاص من البدري، ومن بعدها التصدى بحزمة غرامات قديمة على البدري، أمام تنفيذ الشرط الجزائي. وينوى مجاهد تطبيق عقوبات الخصم على البدرى ماليًا، بعد أن سافر من قبل إلى أسرته فى كندا، فضلًا عن الظهور فى برامج تليفزيونية دون الحصول على إذن رسمي، بحسب ما تنص عليه لوائح اتحاد الكرة، الأمر الذى ينوى مجاهد استثماره ضد البدرى بتوقيع غرامات قد تفوق قيمة الشرط الجزائى فى عقد البدري، لتتصاعد الأزمة فى الجبلاية، فى وقت يبحث فيه مجاهد عن مخرج من الأزمة، قبل مواجهتى منتخب ليبيا خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل، عبر مواجهتى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر، والتى سيتوقف على ضوئها رسم ملامح وشكل المنافسة، الأمر الذى دفع مجاهد لفكرة الاستعانة بالبرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، رغم ابتعاده على المستطيل الأخضر لمدة تصل إلى 11 عامًا. فينجادا الذى يحصل من الجبلاية على ما يقرب من مليون جنيه، أبدى استعداده لتحمل المسئولية المؤقتة، بهدف العبور من عنق الأزمة، لحين بحث السير الذاتية بشكل جيد، لاختيار مدير فنى جديد، إلا أن تصاعد وتيرة الترشيحات فى ظل عدم رد أحمد مجاهد على الاتصالات، صنع من ساحات السوشيال ميديا المختلفة، مصنعًا لضخ الأخبار، حول الأزمة. الطريف أن المستفيد الوحيد من الأزمة، كان المهاجم الدولى المحترف بصفوف جالاتا سراى التركي، مصطفى محمد، حيث طغت أحداث تغيير الجهاز الفنى على العقوبة المنتظر توقيعها عليه، بعد خضوعه للتحقيق، فيما نسب إليه من اتهامات بتوجيه السب لأعضاء الجهاز الفنى السابق، خلال آخر لقاء للبدرى أمام منتخب الجابون فى مدينة فرانسفيل، وينوى مسئولو الجبلاية الاستعانة بالفيديو فى الواقعة، لحسم موقف مصطفى محمد الذى تنتظره عقوبة الإيقاف الدولي.