«حقوق الإنسان» تعتمد خطة عملها.. «السياحة» تستدعى وزير الطيران.. و«الشباب» تضع قانون الرياضة على رأس أولوياتها

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة نوعية من وضع خطة عملها استعدادا لمناقشة عدد من القوانين المهمة وتفعيل الدور الرقابى على الهيئات الحكومية التى تقع فى نطاق اختصاصها.

واعتمدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الثانى أكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسى على تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًا ورقابيًا وكذلك التركيز على ضمان التنسيق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسى أمام الشعب لتنفيذ ما جاء فى محاور الإستراتيجية. 

وأضاف رضوان، فى تصريح له أن اللجنة تعمل على زيادة الوعى بأوضاع محددة لحقوق الإنسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط فى متابعة وفتح قنوات تواصل مع  لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خطة عملها وحددت عددا من الملفات الهامة التى تستهدف تطوير الرياضة المصرية، بدوره أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن تعديلات قانون الرياضة على رأس اهتمامات اللجنة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضى، لافتا الى أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من الهيئات الشبابية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستنظر فى قانون نقابة المهن الرياضية فضلا عن عقد اجتماعات مع مختلف الاتحادات الرياضية لمناقشة استعداداتها لأولمبياد باريس.

كما انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد الاستماع إلى جميع أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات للجنة حول رؤيتهم بشأن خطة عمل اللجنة.

وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات اللجنة، والتواصل مع الجهات للتأكد من تنفيذ التوصيات، واتخاذ إجراءات تجاه عدم الالتزام بالتوصيات، حفاظا على دور وجهود اللجنة والتزامها تجاه مشكلات المواطنين.

تضمنت الخطة، عدة محاور، منها التشريعات المستهدف إعادة النظر فيها، ومنها قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، بالإضافة إلى بحث قائمة القوانين القديمة التى تحتاج إلى تعديلات تماشيا مع الظروف الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحكومة، تحقيقا للصالح العام.

كما وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على خطة العمل والاستراتيجية لدور الانعقاد العادى الثانى (2021/2022) من الفصل التشريعى الثانى فى صياغة خطتها النهائية، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس.

وأكدت اللجنة أن على رأس أولوياتها متابعة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية تفعيله على أرض الواقع، والتواصل والمتابعة مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات للوقوف على الإجراءات التى اتخاذها لتطبيق القانون.

أما لجنة السياحة فاعتمدت أيضا خطة عملها واتفقت اللجنة على دعوة وزير الطيران المدنى أمام لجنة السياحة والطيران لعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص تطوير منظومة تأمين المطارات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وكذلك تطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوى، وفيما يخص أسعار تذاكر الطيران الداخلية تشجيعًا للسياحة الداخلية.

وأكدت النائبة نورا على، رئيس اللجنة، أنه سوف يتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات للاستماع إلى الوزراء والمسئولين المعنيين بوزارة السياحة والآثار لبحث ومناقشة الملفات والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة لوضع تصور لمستقبل السياحة فى مصر والعمل على تنشيط الحركة السياحية لعودة السياحة كاملة، كما تهدف اللجنة إلى دعم.