400 مليون يورو قيمة بروتوكول التعاون المالى بين حكومتى البلدين

انطلقت أمس، أعمال مُنتدى الأعمال المصرى الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني، يرافقه وفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلى الشركات الإسبانية، حيث رحب د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى كلمته، بنظيره الإسباني، والوفد المرافق له.

وأكد «مدبولي» اقتناعه التام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسى فى تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار فى مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة،مرحبًا بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالى بين حكومتى البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذى سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر فى إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تسهم فى جهود التنمية المصرية التى تمضى فى طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية فى جودة الحياة على أرض مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة  كان لها اثر عملى فى إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية فى أسرع وقت مُمكن، والنظر فى منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التى تستثمر فيها، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية التى وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة فى مصر.

وفى هذا السياق، قال رئيس الوزراء: أود أن أُشيد بالجهود الحثيثة التى بذلها الجانبان المصرى والإسبانى حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة «يونيون فينوسا» (Unión Fenosa) الإسبانية للغاز فى مصر فى شهر ديسمبر 2020، ولعلى لا أبالغ إن قلت إن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة فى علاقاتنا الاقتصادية.