الرقابة الإدارية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية أمس باليوم العالمى لمكافحة الفساد ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار: احفظ حقك، العب دورك، قل لا للفساد.

 وفى ندوة هيئة الرقابة الإدارية  تم استعراض إنجازات الدولة المصرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد وأثره على الاقتصاد والمجتمع وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلى لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى منع ومكافحة الفساد والتعريف بمخاطر الفساد والأضرار الناجمة عنه على التنمية والاستثمار.  

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد من أجل رفع الوعى بمخاطر الفساد والتعريف بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2005.

وألقى الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته خلال الندوة التثقيفية التى تنظمها الرقابة الإدارية احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت عنوان «تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع». وقال الوزير نجتمع  للاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد بهدف رفع الوعى بمُشكلة الفساد والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدى لتلك المُشكلة وإطلاق كافة قُدرات المُجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكاله، مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان فى حياة كريمة، ومن هذا المُنطلق كان تنفيذ ندوة اليوم تحت عنوان «تطوير سياسات مُكافحة الفساد باستخدام آليات الوقاية والمنع».

وتابع: لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد لعام 2021 تحت شعار «احفظوا حقوقكم.. اضطلعوا بأدواركم.. وقولوا لا للفساد».. بهدف تسليط الضوء على ضرورة قيام الجميع من دِول ومسئولين حكوميين وموظفين مدنيين وأعضاء جهات إنفاذ القانون ومُمثلى وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمُجتمع المدنى، والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب فى التصدى للفساد.

وأوضح أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تُؤثر سلباً على التنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، فقد أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تمُس المواطن بصورة مباشرة، كما وجه سيادته بنشر النتائج التفصيلية على الرأى العام والمُنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم فى منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية:

فبناءً على تكليف رئيس الجمهورية، ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن ، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات التى تُراعى محدودى الدخل وتدعم منظومة العدالة الإجتماعية، كما تم تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى وإعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.

كما تم تنفيذ نموذج مُحاكاة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى نُفذ بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. 

وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، والذى توج باستضافة مصر ورئاستها للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال منع ومُكافحة الفساد.

إن الدول لا تتقدم إلا إذا آمنت بإمكانيات المُستقبل وسارعت لتطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضى والتعلم من تجاربه وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمُستقبل الأمر الذى يتطلب منا جميعاً الصبر والمُثابرة والترابط والإيمان بأننا نستطيع أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات مهما كانت التحديات، من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والإزدهار لشعوبنا.