إنشاء مجمع صناعى ومنظومة متكاملة للأطراف الصناعية فى مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس  مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية، واللواء محمد على نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية».

وقد وجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة فى هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالى الجودة فى إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم، سعيًا نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج فى جميع المجالات داخل المجتمع.

كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة التى أنشأتها الدولة مؤخرًا فى إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعى المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.

وقد اطلع  الرئيس فى هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلًا عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة فى هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجارى بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر جميع مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلًا عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.