رسائل المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن

شهد المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، توجيه مجموعة من الرسائل التى تستهدف التنسيق بين الأحزاب السياسية لمواجهة الأزمات والتحديات، إلى جانب إجراء حوار موسع بين الحكومة والقوى السياسية، من خلاله وجه النواب العديد من الأٍسئلة التى تهم المواطن المصرى والمجتمع، فى ظل وجود الحكومة.

 مؤكدين أن من يمارس المعارضة تحت قبة البرلمان يقدم حلول للأزمات ولا يعارض من أجل المعارضة، موضحًا أن هذا هو تعريف المعارضة البنّاءة التى تسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة. 

 

التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية 

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الشيوخ: افتخر باجتماع مجلسى الشيوخ والنواب لبحث القضايا المهمة التى تهم المواطن فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الأحزاب تنسق فيما بينهم لتحقيق المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتناغم بين عمل البرلمان والحكومة تحت قبة البرلمان، غير أن التحديات التى تواجهها المنطقة والدولة المصرية تقتضى ضرورة التنسيق والتعاون.  وأشار الخولى، إلى أن من يمارس المعارضة تحت قبة البرلمان يقدم حلول للأزمات ولا يعارض من أجل المعارضة، موضحًا أن هذا هو تعريف المعارضة البنّاءة التى تسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة. 

من جهته قال هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: إن الأغلبية تنسق مع كافة الأحزاب لتحقيق المصلحة العليا للوطن، قائلًا: «حزب الأغلبية ينسق مع كل الأطياف السياسية فى القضايا المهمة التى تهم المواطن للوصول لحلول عملية  لكافة الأزمات». وأوضح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المعارضة الموضوعية هى التى تسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن وليست الحنجورية التى تعارض من أجل المعارضة دون أن تقدم حلولًا،» لا يوجد فى مصر الآن حكومة حنجورية وهناك تنسيق بين كل القوى السياسية لتحقيق مصلحة المواطن، مشيدًا بالتنسيق بين الحكومة والأحزاب قائلًا: «هناك جدية حقيقية فى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. 

وتابع أحمد كجوك، نائب وزير المالية «لا ننسى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الذى تحقق  خلال الفترة الماضية بعد اتخاذ إجراءات صعبة، لافتًا إلى أن الدولة تضع حوافز لجذب الإنتاج المحلى من القمح لمواجهة فكرة التوسع فى الاستيراد حتى نضمن أكبر قدر من الإنتاج المحلى وتحقيق إتاحة  فورية بسهولة ويسر، موضحًا أن الدولة تسعى لاستكمال مبادرة حياة كريمة وتوفير الموارد المالية التى تحتاجها.

 وأضاف أن الدولة تسعى أيضًا لاتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتحقيق الحماية الاجتماعية التى تتعامل مع احتياجات الفئات الاقل دخلًا مضيفًا، « كما نسعى لتحقيق استقرار الأوضاع المالية وتوفير السلع الأساسية الضرورية على المدى الطويل والقصير والتركيز على الصناعة ودعم هذه القطاعات ووضع الحوافز لدعم الصناعة والتصدير».  وذكر كجوك، أن برنامج الحماية الاجتماعية شهدة طفرة لصالح المواطن المصرى ونسعى للحفاظ على ذلك الفترة القادمة، مستطردًا« من المقرر أن نستفيد باقتراحات المجالس النيابية فى الاقتراحات التى تخص الموازنة وتحديد أولويات الدولة المصرية» 

قال د.فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:« نحن نعيش فى عصر الأزمات موضحًا أن العالم شهد مجموعة من الأزمات المتلاحقة وكان آخرها أزمة«كورونا» التى لم يكد يتعافى العالم منها حتى أتت أزمة الحروب الروسية الأوكرانية، مضيفًا: «نعيش فى أرض آمنة والأقليم حولنا يعانى بركانًا مشتعلًا». 

وأوضح «استطعنا ونستطيع إدارة مخاطر الأزمات لأننا نسعى للوصول لاقتصاد أكثر صلابة عبر الإصلاح الاقتصادى الذى تحول لنهج حياة عبر سياسات مستدامة لا تتوقف عبر الإصلاح المالى والإدارى، مشددًا على أن« الجمهورية الجديدة تتمتع باقتصاد أكثر مرونة بحيث يتعافى بشكل سريع حينما يمر بأزمات بشكلٍ أكثر ديناميكية، مؤكدا أهمية سعى الدولة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات عدة، منها البنية الاساسية، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتكريس شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عناصر عدة سواء  الإسكان الاجتماعى او مواجهة العشوائيات أو تفعيل مبادرة حياة كريمة والتواصل الرقمى بين البرلمان والمواطن والحكومة فى ظل عصر الرقمنة.

وبين وزير الزراعة، السيد القصير أن «التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التى تواجهنا لأنها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدى الى تآكل مساحات الأراضى الزراعية وزيادة ملوحة التربة وقد تؤدى إلى التصحر فى مناطق أخرى، إلا أن« لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك أن تفكك الحيازة الزراعية أصبح أحد أبرز المشكلات التى تواجهنا».

وقال وزير الزراعة: «الملف يتمتع بأهمية  كبيرة وهناك تناغم حقيقى بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، موضحًا أن الحكومة تسعى دائمًا لتحقيق للتنمية المستدامة وقطاع الزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطى يصل من٤ لـ ٥ شهور، وقادرون على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائى. 

وقال وزير الزراعة: إنه بفضل توجيهات الرئيس تم اطلاق البرنامج القومى لإنتاج البذور بعد أن كان يتم استيراد ١٠٠٪ من البذور مضيفًا:« بذلك نصل الى بذور ذات تكلفة أقل» وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاثة محاور، الأول الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الأفقى والرأسى، والمحور الثانى الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع فى صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والأسماك، أما المحور الثالث تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعى وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى وزيادة الفرص الاستثمارية.

من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن أهم ملفين للمزارعين حاليًا هما الأسمدة والقمح، مشددًا على أهمية إنشاء غرفة عمليات أثناء تجميع محصول القمح، العام الحالي، وذلك نظرًا لتضارب الأسعار وإمكانية حدوث تراجع فى الأسعار العالمية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، هدفنا زيادة كميات القمح، وتجميع القمح من المزارعين، موضحًا أن هناك تضاربًا حاليًا فى الأسعار بين الردة والقمح.