حنفى جبالى: مجلس النواب لا يتستر على فساد أو مخالفات فى الحساب الختامى للموازنة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى توضيحًا من رئيس المجلس بشأن اعتراض بعض النواب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.  

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020/2021.

وقال جبالى إن من اعترض من النواب اعترض فقط على الحساب الختامى للموازنة العامة ولم يعترض أى منهم لا على ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تقرير لجنة الخطة والموازنة  لهذا الأمر وواصل جبالى توضيحه قائلًا إن جميع المخالفات والملاحظات تتم دراستها جيدًا من الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو غيرها من الأجهزة الرقابية ويتم عرض المخالفات على النيابة العامة وعلى السادة النواب القيام بدورهم الرقابى أيضًا وهذا للتوضيح، كما أن تقرير اللجنة رصد كل الملاحظات والمجلس لا يتستر على فساد أو مخالفات.    

                      جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021. 

من جهته، قال وزير المالية د. محمد معيط إن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأن هناك تحديات تواجهها مثل المشكلة السكانية قائلًا « لدينا  2.5 مليون طفل سنويًا ونسعى لدعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل. 

وأكد الوزير أن العالم مر بظروف صعبة بداية من أزمة كورونا و يشهد الآن موجة تضخمية صعبة والسؤال « لو قللنا المشروعات التى تشهدها مصر  سنواجه أزمة لأنها ستؤدى للبطالة و تسرب العمالة،  وهذا سيصدر مشكلة فى المجتمع لذا قررت الدولة استمرار المشروعات ودعم  الاستثمار فى قطاع البنية التحتية واستطعنا الاحتفاظ بمعدل نمو إيجابى خلال أزمة كورونا واخترنا الطريق الصعب وهو استمرار المشروعات القومية الكبرى.

وقال إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على مستويات التضخم وأزمات فى سلاسل الإمداد فى الوقت الذى نحصل فيه على 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك فى تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة عن العام المالى 2020/2021، وقال الوزير: ملتزمون بكل التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة. 

وأشار إلى أن عدد سكان مصر تغير من عام لآخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدًا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ. 

ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادى فى ظروف غير طبيعية وخصوصًا خلال 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعيات، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالى تأثر بها الوضع الاقتصادى المصري. 

وأضاف معيط، أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية مما تأثر بها الاقتصاد المصرى نظرًا لتأثير قطاع السياحة لأن مصر تعتمد على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا. 

كشف  وزير المالية  عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد  لدراسة ملف الاقتراض   من الخارج ليكون فى أضيق الحدود وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التى تأتى فى أولويات الدولة وأضاف الوزير « لا نحتاج لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة وإنما  نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى وتعظيم موارد الدولة.  

كما تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير  لمتابعة الحد الأقصى للأجور وأضاف « وتم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور،  أوضح أن إنشاء أى صناديق خاصة جديدة سيكون  من خلال مجلس النواب  وأنه  يتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع ». 

وقال وزير المالية « نتابع أوجه الانفاق والإيرادات وتابع «جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية هناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس الموقر واستطرد  إن  96% من  الخسائر تأتى من قطاعى  السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام. 

وكان النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة قد اعترض على بعض النواب وما جاء فى كلماتهم اثناء الجلسة العامة بشان ما ورد من اختلاسات وفساد وكذلك بشأن اعتراض البعض منهم على تقرير اللجنة بهذا الأمر وهو ما وضحه جبالى بأن الاعتراض ليس على التقرير ولكن على الحساب الختامى ذاته وهو ما رد عليه عمر قائلًا ياريس  «تقرير اللجنة رصد كل المخالفات والملاحظات وبالتالى من يعترض يعترض على التقرير ذاته».

وأكد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب على الحكومة عدم تجاهل توصياته.  

وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسومًا وتنفق أموالًا دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلى الالتفات لهذا الأمر الهام. 

وشدد مقلد، على أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور فى كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر. وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقته على الحساب الختامى للموازنات المقدمة من وزير المالية، مطالبا بضرورة زيادة الإنتاج، واستثمار أصول الأوقاف بشراكة محلية وحق انتفاع متسائلا: كيف تدار الأصول فى وزارة الأوقاف التى تقدر بتريليونات؟. 

فيما أشادت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجهود الذى قامت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة وإصدار توصيات على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة. 

وطالبت مارسيل باستمرار الرقابة على الهيئات والمؤسسات، وقالت:« لا نريد أن نرى نفس الملاحظات فى المناقشات القادمة، حيث إن المجلس أصدر توصيات ولم تراع الحكومة تلافى تلك الملاحظات».