شعبة الأدوات الصحية تبحث تحول مستوردى قطاع السباكة للتصنيع المحلى

تبحث شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزى عبد الجليل، مع عدد من تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة للتحول من الاستيراد للتصنيع المحلي، وذلك للاستفادة من الضوابط التى وضعتها الدولة لتقليل عملية الاستيراد والفاتورة الاستيرادية، ولكنها طالبت فى الوقت ذاته بضرورة فتح الاعتمادات المستندية سريعا حتى لا يتوقف الإنتاج بالمصانع.

وأوضح عبدالجليل، أن نسبة تحول مستوردى القطاع حتى الآن تخطت 60%، لافتا إلى أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة، ارتفعت حوالى 17% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وبالحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على القطاع، بجانب ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من التغيرات العالمية والمحلية التى طرأت.

من جانبه، قال هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الغاز والنحاس والألومنيوم والنيكل والاستانلس أثرت بشكل كبير على المنتج النهائى للسباكة بنسب تتراوح بين 2 و4% لما تشغله من حيز صغير فى صناعة الأدوات الصحية، وليست فى حد ذاتها مبررا لارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل كبير ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت فى زيادة الأسعار مثل تغير سعر الصرف. 

وأوضح السميح، أن سعر طن النحاس الخردة ارتفع إلى 10 آلاف دولار عالميا، أو أقل بسيطا؛ بينما سجل فى مصر نحو 117 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه العام الماضى.

بينما ارجع أحمد تيسير السكرتير العام لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار النيكل التى تخطت 100 ألف دولار للطن بارتفاع 50% فى يوم واحد الشهر الماضى، نتيجة الحرب الأوكرانية وأزمة روسيا فى تصدير منتجاتها مما زادت الضغوط عليه، حيث إن روسيا تقدم 9% من الإنتاج العالمى بنحو 250 ألف طن سنوياً.

واقترح تيسير، منح الراغبين فى الاستثمار والتحول للتصنيع المحلى بدلا من الاستيراد حوافز إضافية لتشجيعهم على إقامة مشروعات تعمل على تنمية المنتج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد. 

فى سياق متصل، اقترح فوزى عبدالجليل، رئيس الشعبة، على الحكومة فتح مراكز ومعاهد تدريبية للشباب ورفع قدراتهم العملية بتعلم أحدث التقنيات والفنيات والعمل على المعدات المتطورة الحديثة.. وأشار إلى أن الصين تعد أبرز الدول المنافسة فى مجال الأدوات الصحية، ويمكن تقليل الاستيراد من خلال إنتاج أدوات ذات جودة ومواصفات عالمية وسعر مناسب، عن طريق دعم المشروعات الصغيرة الجديدة، لتقوية الكيانات الكبرى، مع توفير خدمة النقل البحرى للبضائع كما تفعل الصين.