مصر.. منطقة جاذبة للاستثمار الأخضر

تواصل الدولة المضى قدمًا فى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى للمنطقة، بما يسهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد فى هذا الإطار اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات فى قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامى، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبدالوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.

رئيس المنطقة الاقتصادية، استعرض من جانبه، موقف تنفيذ أعمال المرافق فى منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامى، بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضًا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التى تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التى تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات فى هذه الفترة الاستثنائية، والتى ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل فى: «الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومى مع القطاع الخاص».

وفى هذا الإطار، تحدث «سامى» عن الاستثمارات الموجهة التى يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «NERIC»، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.

فيما تحدث الدكتور أحمد عبدالوهاب، عن محور الصناعات المستهدفة، والذى يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذى سبق عرضه فى اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى صناعة المسبوكات وهى صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية فى سلاسل القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج المسبوكات فى العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنويًا، موضحًا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل فى الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلاً عن صناعة مواد البناء.

«عبدالوهاب»، أكد أن هناك فرصة استثمارية فى صناعة المسبوكات تتمثل فى جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة 500 ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن مدخل الخام الأساسى هو الخردة «سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم»، وهى متوافرة محليًا، لافتًا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبى.