الأربعاء 10 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى

2.68 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية بمعدل نمو %29

كشف تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن  إجمالى صادرات القطاع شهدت زيادة واضحة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجارى بلغت نسبتها ٢٩%  لترتفع من ٢.٠٧٩ مليار دولار خلال الأشهر الأربع الأولى من ٢٠٢١ لتصل إلى ٢.٦٨٩مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى.  



ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقد احتل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المرتبة الأولى من حيث إجمالى  حجم صادراته من إجمالى الصادرات المصرية  لتمثل ما قيمته حوالى ٢١% من إجمالى الصادرات غير البترولية. ووفقًا للبيانات فقد شهدت معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوته أبرزها صادرات اللدائن و البلاستيك. 

والتى احتلت المرتبة الأولى بحجم صادرات يقدر بنحو ٨٩١.١٢ مليون دولار بنسبة زيادة قدرها ١٦% عن نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغت حجم صادراته نحو ٦٧٦.٦٨ مليون دولار وجاءت الأسمدة فى المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ٨٨٨.٩ مليون دولار محققة نسبة زيادة تقدر بنحو ٤١% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والذى بلغت قيمته٦٣٠.٩ مليون دولار وفى المرتبة الثالثة جاءت  الكيماويات غير العضوية والتى شهدت زيادة ملحوظة فى حجم صادراتها بلغت نسبتها١٢٦% لترتفع من ١٧٠ مليون دولار إلى ٣٨٥ مليون دولار وجاءت المنظفات فى المرتبة الرابعة محققة نسبة زيادة بلغت ١٤% لترتفع من ٨٥.٧ مليون دولار خلال الأربع أشهر الأولى من ٢٠٢١ إلى ٩٩.٨٨ مليون دولار خلال نفس  الفترة من العام الجارى وجاءت الأحبار والدهانات فى المرتبة الخامسة محققة نسبة نمو قدرها ٥% حيث ارتفعت من ٨٢.٥٧ مليون دولار إلى ٨٦.٦ مليون دولار  واحتلت الكيماويات المتنوعة المرتبة السادسة بنسبة نمو تصل إلى ٢٧% حيث ارتفعت منو٦٥.٢٤ مليون دولار إلى ٨٣ مليون دولار وفى المقابل تراجعت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة ٢٢% حيث تراجعت من ١٠٥.٨ مليون دولار إلى ٨٢.٦٨ مليون دولار كما تراجعت صادرات المنتجات الورقية بنسبة طفيفة لم تزد على ١%  حيث تراجعت من ٧٦ مليون دولار إلى ٧٥ مليون دولار.

وعلى الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية  إلى السوق التركية حيث تراجعت بنسبة ١١%  إلا أنها ما زالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته ٣٢٤.٨ مليون دولار، وفى المقابل  شهدت  الصادرات المصرية  إلى جميع الأسواق الأوربية وأهمها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا والتى تمثل مصر لها إحدى أهم الأسواق البديلة فى ظل الأزمة الروسية اللأوكرانية زيادة ضخمة إضافة إلى الهند التى تعد من أهم الدول المنتجة والمصدرة للصناعات الكيماوية. ووفقًا للتقريرشهدت الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا زيادة بلغت نسبتها ٧٢%حيث ارتفعت من ١٤٣.١ مليون خلال الفترة من يناير- إبريل ٢٠٢١ إلى ٢٤٥.٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى وجاءت الهند فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ ١٧٣% لتقفز الصادرات من ٥٣.١ مليون دولار إلى ١٤٥.٠٢ مليون دولار وجاءت إسبانيا فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو يبلغ ٩٧% لترتفع من ٦٥.٠٣ مليون دولار إلى ١٢٨.٧مليون دولار وشهدت الصادرات إلى فرنسا زيادة بلغت نسبتها ٢٠% لترتفع من ١٠٣.٢مليون دولار إلى ١٢٤.٣٥مليون دولار وشهدت الصادرات إلى بلجيكا والتى جاءت فى المرتبة السادسة معدل نمو بلغت نسبته ٥٤% حيث زادت الصادرات من ٦٧.٣٧ مليون دولار إلى ١٢٤.٣٥ مليون دولار وظلت صادرات البرازيل على ثباتها حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته ١% لترتفع من ١٠١.٣مليون دولار إلى ١٠٢.٧٨مليون دولار وشهدت الصادرات إلى رومانيا طفرة بلغت نسبتها ٤٥٣% حيث ارتفعت من ١٧.٤٨ مليون دولار إلى ٩٦.٦مليون دولار كما شهدت الصادرات إلى بريطانيا ارتفاعًا بلغت نسبته ١٣٧% لترتفع من ٣٦.١٦ مليون دولار إلى ٨٥.٧٩ مليون دولار وفى المقابل تراجعت صادرات الكيماويات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبه ٢٤% لتتراجع من ١٠٩.١مليون دولار إلى ٨٣.٢٦ مليون دولار    

وكان  للحرب الروسية الأوكرانية أثرها فى زيادة أسعار الكيماويات عالميًا، وبخاصة الأسمدة حيث لجأت  معظم مصانع الأسمدة فى أوروبا لتخفيض إنتاجها لأقل من النصف؛ نتيجة ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز مما تسبب فى توقف إنتاج الأسمدة لعدم جدواها لارتفاع تكلفة الخام، بجانب صعوبة توفره.

 وهذا يعنى أن الفترة الحالية ستشهد المزيد من اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصرى كسوق بديل، لا سيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظرًا للتوترات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا.. لذلك فإن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الصادرات ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.