بيع «إيديال» أمام مفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة ايديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
 
وطالب عمال الشركة فى دعواهم  بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من اوجه الفساد واهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة جميع المسئولين عن تلك العملية.
 
واشارت الدعوى الى  ان أحد المستثمرين قام  بشراء 75% من شركة «إيديال» فى عام 1997، الا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.
 
ومن ناحية أخرى نظم أكثر من 100 موظف ومهندس وعامل بشركة ايديال وقفة أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف بيع الشركة لأنها من أهم الصناعات فى مصر كما أنها من الشركات الناجحة.