محمد توفيق رئيس اللجنة المالية للهيئة الوطنية للصحافة فى حواره لـ«روزاليوسف»: 30 يونيو ثورة صنعت اقتصاد مصر و أزالت الأوضاع الاقتصادية الصعبة

إن الجمهورية الجديدة مبنية على ثورة 30 يونيو، حيث مرت عليها تسع سنوات، ومصر حرة، قوية، مستقرة، مستقلة، ترسم اجنداتها بنفسها، وتحدد قضاياها وفق أولوياتها، وتعالج مشكلاتها بطريقتها، حيث إن ثورة 30 يونيو صنعت اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل إنه الاقتصاد الوحيد فى العالم الذى صمد أمام جائحة كورونا والصعاب الأخرى، والتى أثرت سلبا على كل الاقتصادات فى العالم، الثورة أزالت حاجز الخوف لدى المستثمرين الأجانب، وقطعت شوطا كبيرا فى استعادة السياحة لعافيتها وتحقيق أعلى معدلات سياحية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم والدين، بجانب ارتفاع الاحتياطى النقدى وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، مما انعكس على تحسن الميزان التجارى وأعادت الاقتصاد المصرى للواجهة العالمية مرة أخرى من خلال عدة محاور أبرزها مشروعات عملاقة ومشروعات بنية أساسية وطفرة فى عدة قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة وقطاع الإصلاح التشريعى وسن قوانين عدلت مسار الاقتصاد وعززت الثقة فى الاقتصاد. 

 

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى قبل وبعد 30 يونيو؟

- بالنسبة للوضع الاقتصادى قبل 30 يونيو مرت مصر بمراحل مختلفة خاصة منذ ثورة 1952 وحتى الآن حيث قبل ثورة 52 كان لدينا احزاب اقتصاد رأسمالى تابع للكتلة الغربية بصفة عامة، اما بعد ثورة 52 بدأت مصر تتجه نحو الكتلة الشرقية وبالتالى تأثرنا بالاقتصاد الاشتراكى، وفى السبعينيات عدنا إلى الدول الرأسمالية والغربية واتجهنا الى الاقتصاد الراسمالى، ففى ظل هذه الأوضاع كان الاقتصاد المصرى يواجه مشاكل كثيرة نتيجة أن الاقتصاد الاشتراكى كان يعتمد على ملكية الدولة لعوامل الإنتاج وبالتالى الدولة توفر احتياجات المجتمع والشعب ولكن هناك وقتًا نشهد زيادة فى الأسعار فبالتالى لا يتحمل المجتمع هذا العبء.

الاقتصاد المصرى أحدث طفرة كبيرة ابتداء من عام 2014، حيث نتج عنه ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعى الذى يحدث التنمية المستدامة ولكن عائد التنمية لا يذهب لقلة معينة ولكنه يعود للشعب نفسه، وهذه السياسة تتبعها القيادة السياسية منذ 2014 حتى الآن.

حيث من وجهة نظرى ان الاقتصاد الرأسمالى مدمر ويشهد عنفًا فى آلياته، وفى نفس الوقت الدولة لا تتحمل النظام الاشتراكى ولكن حدثت توليفة بينهما ليتحول إلى مرحلة الاقتصاد الاجتماعى والذى سوف تشهده المرحلة القادمة فى الاقتصادين المصرى والعالمى ايضا.

■ مصر اتخذت عدة إجراءات لجذب المزيد من المستثمرين.. ما رؤيتك لتلك الخطوات؟

- الثورة أزالت حاجز الخوف لدى المستثمرين الأجانب، وقطعت شوطا كبيرا فى استعادة السياحة لعافيتها وتحقيق أعلى معدلات سياحية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم والدين، بجانب ارتفاع الاحتياطى النقدى وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، مما انعكس على تحسن الميزان التجارى وأعادت الاقتصاد المصرى للواجهة العالمية مرة أخرى من خلال عدة محاور أبرزها مشروعات عملاقة ومشروعات بنية أساسية وطفرة فى عدة قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة وقطاع الإصلاح التشريعى وسن قوانين عدلت مسار الاقتصاد وعززت الثقة فى الاقتصاد.

■ كيف تقيم إنجازات الدولة اقتصاديا خلال الـ 9 سنوات الماضية؟

- شهد الاقتصاد المصرى وإنجازاته خلال السنوات الماضية بعد عام 2012 تغيرًا ملحوظًا وايجابيًا فنجد أن هيكل الطرق الذى تم مؤخرًا هيئة حضارية وليست الطرق الاقليمية فقط وانما ايضا الشوارع داخل الطرق الكبيرة حيث اختلفت جوهريا، بالاضافة الى ان لدينا عائدًا للكهرباء فأصبح هناك تصدير للكهرباء وتوفير الوقود خاصة للفئات الأكثر احتياجا، وهناك أيضا اتفاقيات ترسيم حدود والمحافظة على آبار الغاز الخاصة بالدولة فى الشرق المتوسط، بالإضافة إلى منتدى الشرق المتوسط للغاز الذى سوف يكون له دور كبير لتمويل أوروبا بالغاز، لا سيما من خلال الاتفاقية التى اقيمت مؤخرا وإسالة غاز الشرق المتوسط وتصديره من خلال مصر لدول أوروبا وهذا فى حد ذاته نقلة كبيرة فى تاريخ مصر، بالاضافة ايضا الى مجال التعليم الذى من خلاله انتشرت العديد من الجامعات سواء الخاصة او الاهلية او الدولية او التكنولوجية والذى شهد تنوعًا كبيرًا خلال هذه السنوات، فى التطوير شهد مناحى اقتصادية وتعليمية واجتماعية وسياسية حيث أصبحت علاقتنا مع الدول متوازنة إلى حد كبير فالمشروعات القومية لها دور كبير فى صناعة التنمية.

■ ما أسباب أزمة الغذاء؟

- فنحن لدينا مخزون استراتيجى حتى لو هناك غلاء فى السلع ولكن الأهم أن لدينا مخزونًا وفائضًا كبيرًا، فهناك دول أوروبية ليس لديها سلع متوافرة حتى الآن، ولكن الدولة لدينا تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية وضبط الأسعار من خلال الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية حتى لايشعر المواطن بهذه الأزمة، فأتمنى أن مصر لا تواجه مثل هذه الأزمة مثل روسيا وأوكرانيا والمانيا وإفريقيا حتى لا يتأثر الإمداد بهذه الأزمة.

■ هل تأثرت مصر بالحرب الروسية الأوكرانية؟

- فهذه الحرب أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم، حيث إن روسيا وأوكرانيا ينتجان 40% من الاستهلاك العالمى من القمح والزيوت وبالتالى نقص إمداد هذه السلع سوف يؤثر على جميع دول العالم، ولكن بدأت مصر أن تلجأ الى مناطق أخرى مثل أستراليا والهند.

■ أى المجالات يجب أن تكون أولوية ضمن خطة الإصلاح؟

- الاصلاح الاقتصادى يقوم على عدة محاور، منها تحقيق التنمية المستدامة بمعنى أن يكون لدينا نمو وتوزيع عادل غير مؤثر على الناتج المحلى، حيث كانت معدلات النمو خلال الفترة الماضية من 4 : 4,5 % وهذا دليل على توازن خط الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى توزيع عائد النمو توزيع عادل بين فئات المجتمع بحيث يكون لدينا إقامة مشروعات وقلة البطالة ووجود فرص عمل، وزيادة معدلات النمو، فمع وجود البرامج الاجتماعية يحدث الإشباع النفسى والإشباع الاجتماعى لأفراد المجتمع ليكون هناك تصالح اجتماعى بين المجتمع.

■ هل بلغ التضخم العالمى ذروته؟

- لم يبلغ التضخم العالمى ذروته حتى الآن، فنلاحظ موجات تضخمية كبيرة حيث بدأ يظهر ما يسمى بالركود التضخمى، حيث ان التضخم عبارة عن ارتفاع اسعار، فيجب تفعيل التوازن فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى انه يجب إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية لديها دور كبير فى حل هذه الأزمة، حيث لدى مصر الكثير من برامج الحماية الاجتماعية منها حياة كريمة وتكافل وكرامة غير الدعم الذى يقدم بطريقة مباشرة فى بعض السلع فهذا يخفف من آثار ارتفاع الأسعار.

■ هل تزداد أسعار الفائدة على مستوى العالم الفترة القادمة مرة أخرى؟

- أسعار الفائدة تزيد عندما يكون هناك موجات تضخمية لأن أسعار الفائدة بتزيد بسبب معالجة، حيث هذا يدل على أن كمية النقود المطروحة فى السوق أكثر من كمية السلع المطروحة فبالتالى تزيد، فهذه سياسة نقدية للبنوك المركزية، فى السياسة النقدية تتغير حسب الظروف الاقتصادية للبلد، فنحن لدينا أسعار فائدة معقولة، وهذا دور السياسات المالية والنقدية للدولة، ولدينا الرئيس السيسى متابع شخصيا لهذه النقطة تحديدا وليس بالاعتماد على الآخرين.