استفتاء تونس

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية  فتح مراكز الاقتراع أبوابها فى عدد من دول العالم، حيث يصوت تونسيو الخارج على مشروع الدستور، بينما يرتقب أن يجرى التصويت فى الداخل، يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، افتتاح مراكز ومكاتب اقتراع فى أستراليا وآسيا وأوروبا وإفريقيا دون مشكلات تذكر. وأشار بوعسكر، إلى افتتاح مراكز الاقتراع فى 44 دولة من أصل 46، بينما بينتظر أن تفتح مكاتب تصويت أخرى أبوابها فى وقت لاحق، كما هو الحال فى الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح المسئول التونسى أن كافة مكاتب التصويت فتحت أبوابها فى الموعد، باستثناء مكتب فى جزيرة صقلية الإيطالية، بسبب عطب فى شاحنة كانت تنقل معدات انتخابية، لكن تم فتحه فى وقت لاحق.

وتشير الأرقام إلى أن 349 ألف تونسى يقيمون بالخارج يحق لهم أن يدلوا بصوتهم فى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وفى حال تم اعتماد مشروع الدستور الحالى بموجب الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014 الذى يقال إنه أحدث وضعا منقسما فى البلاد ووضعها على حافة الأزمة.

ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذى يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلمانى إلى آخر رئاسى، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.

وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج فى مدينة سيدنى بأستراليا، حيث نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيديو لمشاركة أول ناخب فى الاستفتاء بالمركز المذكور.

يأتى ذلك فيما يحق لـ348 ألفا و876 تونسيًا مقيمًا بالخارج الإدلاء بأصواتهم بـ”بنعم” أو “لا”، على مشروع الدستور، عبر مراكز ومكاتب الاقتراع فى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية فى 47 دولة حول العالم، والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت حملة الاستفتاء التى انطلقت بالخارج فى 1 يوليو قد انتهت الخميس الماضى، بينما بدأت يوم 3 يوليو داخل البلاد و انتهت السبت.

يشار إلى أن عملية التصويت بالخارج ترافقها مخاوف من ضعف الإقبال، فى ظل عودة أغلب التونسيين المقيمين فى المهجر إلى البلاد، بمناسبة العطلة الصيفية، وذلك على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.

كذلك يصوّت التونسيون بالخارج، قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التى دعت لها هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل فى الاستفتاء، وستجرى فى حوالى 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفا بين أمنيين وعسكريين.

يذكر أنه مع اقتراب موعد التصويت، اشتد الصراع فى البلاد بين مؤيد ورافض لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى سيكون حاسماً فى تحديد مسار البلاد السياسى وفى تقييم شعبية سعيّد أيضاً.