80 مليار جنيه لتأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع والمصارف

بهدف متابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية، عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعين، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وقال عبدالعاطى: إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٥٠٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٢٢ كيلومترا، بالإضافة إلى لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٠٤ كيلومترات تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢١٢٦ كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٩٠ كيلومترا.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى، الذى يستهدف تأهيل نحو ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع، الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. 

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضٍ بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع فى بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.