الأحزاب السياسية: الرئيس السيسى يخطو لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان

أكدت الأحزاب السياسية أن الإفراج عن بعض السجناء يؤكد أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بكافة أشكالها وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها فى الحديث عن  سجناء فى قضايا.

وقد أثنى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدًا  أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وهذا يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين.

وعبر حزب «المصريين الأحرار» عن سعادته بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٣٢٩ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام نهائية تزامناً مع استقبال العام الهجرى الجديد.

وقال الدكتور عصام خليل: إن القيادة المصرية رغم كافة التحديات التى يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف المحيطة إلا أنها لاتعيق الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن.

وأضاف «خليل» أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بكافة أشكالها وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها فى الحديث عن  سجناء فى قضايا.

وأشار إلى أن مصر الجديدة لا يفرض عليها رأى ولكنها صاحبة رؤية وقرار وسيادة وترعى شعب مصر على قسم أمين لله وتحفظ أرضها وأمنها لقيام الساعة مؤسسات وطنية خالصة.

كما رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالقرار الجمهورى ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من سجناء الرأى الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، 

وقال فريد زهران: إن هذا القرار خطوة مهمة تحمل رسائل إيجابية، ستنعكس آثارها حتمًا على المناخ السائد والعلاقة بين أطراف العملية السياسية. 

وأعلن حزب العدل عن ترحيبه بالقرار الجمهورى رقم  ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ الذى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وأكد الحزب أن هذا القرار،  يسهم فى تهيئة الأجواء للحوار الوطنى فى مسعاها لتهيئة مناخ سياسى أكثر رحابة من خلال حل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، بما يتواكب مع ما يتطلع له المصريون فى الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة وحرية الرأي.

واأعلن حزب الإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز عن ترحيبه بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مشيرًا إلى أن القرار يأتى استمرارًا لقرارات العفو التى اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، فى إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وقال  رئيس الحزب: إن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذى يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جهتها قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي: إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقة حقيقية نحو اتخاذ خطوات ايجابية فى ملف حقوق الإنسان، تعكس التزام مصر بكافة وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معاييرحقوق الإنسان.

وأضافت الهريدي، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كافة التحديات والمشكلات التى تقف عائقًا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي: إن صدور قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتى تتويجًا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان.

ورحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ونائب رئيس الحزب بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية  وقدمت التهنئة لأسرهم.

ووجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرارات التى أصدرها بالعفوعن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية، مشيداً بحرص الرئيس السيسى على استخدام الاختصاص الذى خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين بعد التشاور مع مجلس الوزراء وهم محبوسين بأحكام نهائية.