وزير المالية فى مؤتمر صحفى عالمى للرد على شائعات الاقتصاد: مصر سددت جميع التزاماتها من النقد الأجنبى فى مواعيدها المحددة

وضع وزير المالية الدكتور محمد معيط حدًا للشائعات التى طالت الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، بعقد مؤتمر صحفى، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامى لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابى مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

 

أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا فى مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفى لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها فى مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالى 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التى سجلها والبالغة 6.1%.

ونفى وزير المالية، أن تكون هناك أى شروط لصندوق النقد الدولى تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقال معيط، إن حجم الأموال الساخنة التى خرجت من مصر بلغت حوالى 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أى أزمة فى العملات الأجنبية، وأنها متواجدة فى سوق النقد بوفرة.

قال الوزير، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلى جيد خلال العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمى ٣.٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧.٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦.١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا  تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١.٣٪ من الناتج المحلى، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩.٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات ١٤.٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨.٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالى، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧.٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلى العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥.٦٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩.٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١.٤ مليار دولار فى يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩.٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٨١.٣ مليار دولار فى يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.

قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادى، ويؤدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجارى سنوى، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩.٤ مليار دولار بنمو سنوى ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالى الماضى حيث بلغت ٣٢.٢ مليار دولار ما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم فى الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار فى العام المالى الماضى بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.

أكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادى ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات فى ظل المنافسة العادلة التى يمكن أن تسهم أحيانًا فى خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».

أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادى لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوى ومستدام يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالى الماضى زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة  ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوى لمصروفات الموازنة الذى يقدر بـ١٤.٨٪ بما يعكس الأولوية التى توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.

أشار الوزير، إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ خلال العام المالى الماضى ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التى يستفيد منها ١٠.٥ مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى ١٩٠.٥ مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوى ٥.٩٪، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى ٥ ملايين أسرة بنحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩.١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة شهرية أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه بإجمالى يصل إلى ٥.٥ مليار جنيه.