نشاط برلمانى مكثف للجان النوعية
فريدة محمد
1-الأسبوع المقبل.. «إسكان النواب» تواصل الحوار حول التصالح فى مخالفات البناء
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها بحضور الحكومة الأسبوع المقبل.
وقال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين ، و لفت إلى أن الفهم الخاطئ فى كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون، موضحا ما حدث بشأن حرمان من يتصالح على سعر المتر ٥٠ من حق التخفيض ٢٥% حال السداد الفورى. وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الى أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة آفات المجتمع وقصور الجهاز الإدارى فى فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن التجاوزات فى البناء استوجبت إجراء جديدا لحل مشكلة ما يقرب من ٣ ملايين.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب، غرضهم الأساسى فى تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقى شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات لافتا إلى أننا فى حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التى تحقق مبتغاه.
وأشار طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خللا استراتيجيا فى تنفيذ قانون التصالح الحالي، مما تسبب فى عدم حصول غير ما يقرب من ٤% فقط ممن قدموا طلبات التصالح فى مخالفات البناء.
ولفت إلى أن هناك عشرات الطلبات التى تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان «للمساومة»، واعتبر شكرى، أن إطلاق يد الموظفين فى التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب فى وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين مشددا على ضرورة وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمرانى، بعد تضرر الملايين بسبب هذا المصطلحات المطاطة.
وأكد النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين فى المادة الثانية من مشروع القانون الحالى تهدد عددا كبيرا بالحبس.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، أن مشروع القانون يهم كل بيت مصرى. وقال: على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالى يستهدف منع التعدى على الأراضى الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.
وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالى عطل مصالح نحو ٤٠ مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التى تمت فى الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين فى التصالح بشأن هذه المخالفات.
ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى ، وغير المخطط.
وكشفت المذكرة الايضاحية عن أن التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنه 2018 بشان التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها كشف عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه الشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2030) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان ازالتها.
2-لجان البرلمان تستعد لمناقشة تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تناقش لجان البرلمان خلال الفترة المقبلة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادربالقانون رقم 206 لسنة 2020، ومن المقرر أن تناقشه لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبا لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه انضمت مصر فى عام ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.. وفى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية منقبل الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة العشرين G20، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة - ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الاعمار الأوروبى- أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول فى الاقتراض والحصول على المساعدات القنية أو المالية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية وحرصًا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤١لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقریر نهائی وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنا فى المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تيرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها الأغراض تطبيق القانون وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول أو المكلف
وذكرت المذكرة الإيضاحية وقد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى زيارته لمصر خلال شهرمارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك تنفيذًا لأحكامالاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادربالقانون رقم ١٩٤ لسنة 2020، وتحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
أوصت لجنة مراجعة القرناء المشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنهلا تخل أحكام المادتين رقمى ١٤٠، ١٤٢ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثالدولتى البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
