3 ركائز انتهجتها «الصحة» لتطوير المنظومة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير القطاع الصحى يعد ضمن أولويات الدولة المصرية والذى ظهر جليًا فى زيادة حجم الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى إلى 222 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه فى عام 2014، مما يساهم بدوره فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال فعاليات افتتاح الملتقى الطبى الإفريقى الثانى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة أكثر من 90 دولة.

وفى كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية التى اعتمدت على 3 محاورهى «تطوير البنية التحتية، تطوير الخدمات الصحية، الاستثمار فى العنصر البشرى»، موضحًا أن المحور الأول تضمن إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة وتوطين صناعة الدواء محليًا، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعًا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025. ولفت الوزير إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء المركز المصرى للتحكم فى الأمراض «Egypt CD» والذى يعد تطورًا كبيرًا فى منظومة البحث العلمى، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، لاتخاذ إجراءات مسبقة فى مقاومتها والوقاية منها، فضلًا عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة، من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية، والتى يبلغ عددها 5.436 ألف منشأة بالمحافظات، مؤكدًا أهمية وحدات الرعاية الأولية التى تقدم بها الخدمات الصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، حيث تم البدء بـ231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى، ضمن المبادرة, ومن المقرر الانتهاء من باقى الوحدات بنهاية عام 2024.

وأكد الوزير على الدعم اللا متناهى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى تصديقه على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لجميع المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية «معهد ناصر للبحوث والعلاج»، والذى تعمل الوزارة على قدم وساق للانتهاء من تطويره، ليصبح قبلة الشرق الأوسط فى تقديم الرعاية الصحية المتميزة، بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير، و45 غرفة عمليات، و120 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى تصديق رئيس الجمهورية على إنشاء معهد القلب القومى الجديد، لاستيعاب الزيادة فى هذا المرض والتعامل معه، بإجمالى عدد أسرة 490 سريرًا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسى وعلاج الإدمان وطب المسنين، بإجمالى عدد أسرة 950 سريرًا على مساحة 50 فدانًا بتكلفة 5 مليارات جنيه، فضلًا عن مستشفى أم المصريين، والذى يعد أول مستشفى يدعم البناء الأخضر فى مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.

وحول المحور الخاص بالخدمات الصحية؛ أوضح الوزير أنه تضمن العمل من خلال الحلول السريعة ذات المردود السريع، الذى تمثل فى المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتى بلغ عددها 14 مبادرة رئاسية فى جميع التخصصات الطبية، وقدمت 132 مليون خدمة طبية لـ93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وحلول على المدى المتوسط والبعيد من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحى الشامل. 

وأكد الدعم الكامل من القيادة السياسية لجميع المبادرات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى قدمت خدماتها حتى الآن لـ1.9 مليون مواطن بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 15.5 مليار جنيه فى الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 1 مايو 2023.